بوشهري تسأل عن صحة عمل محامين في الإدارة القانونية بالبلدية لدى مكاتب خاصة وتأثير ذلك على الإدارة

هل تمت معاقبة أي من محامي الإدارة بعد ثبوت قيامه بالعمل لدى مكاتب خاصةقدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا بشأن عمل عدد من المحامين بالادارة القانونية في مكاتب محاماة خاصة، وقالت بوشهري في سؤالها: نشرت احدى الصحف المحلية مقالا لأحد محرريها تطالب فيه وزير البلدية بالتحقق من عمل عدد من المحامين بالادارة القانونية لدى مكاتب خاصة لديها قضايا بينها وبين البلدية وقيام هؤلاء المحامين بتسريب معلومات تؤدي الى خسارة البلدية لهذه القضايا لصالح هذه المكاتب. وفي ضوء ذلك وبناء على ما نصت عليه المادة 33/2 من القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت على انه يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالادارة القانونية ما يسري على اعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكل المزايا المالية والعينية. نتقدم بالسؤال التالي: مدى صحة قيام عدد من محامي الادارة القانونية بالعمل لدى مكاتب خاصة وهل قامت الادارة بعمل تحقيق داخلي لبيان صحة ذلك من عدمه؟ هل هناك أذونات صادرة من الوزير للتصريح لعدد من المحامين بالادارة القانونية للعمل لدى مكاتب خاصة مع تزويدنا بهذه الاذونات في حال وجودها؟ هل سبق ان تمت معاقبة اي من محامي الادارة تأديبا بعد ثبوت قيامه بالعمل لدى مكاتب خاصة بدون اذن من الوزير حسبما يقتضي قانون الخدمة المدنية منه؟