إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكدت البلدية عدم وجود أي موانع من إعادة طرح مشروع القرية التراثية شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد من عدم وجود أي نزاعات قضائية بين اطراف العقد السابق.
وأوضح كتاب مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي المتضمن رد مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب على اقتراح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة امكانية اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقعة في منطقة الشرق، أنه وبعد الاطلاع على عقد استثمار المشروع المبرم بتاريخ 24/11/2004 يتضح أن مشروع القرية التراثية موضوع الاقتراح قد صدر في شأنه قرار المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت 5/91/4/2003)، وإعمالا لهذا القرار فقد أبرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد مع شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي وذلك بتاريخ 24/11/2004، وقد تم تمديد فترة تنفيذ هذا العقد لوجود عوائق خارجة عن ادارة المستثمر، وبناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 3790 المؤرخ في 1/7/2014 والمتضمن جواز استكمال اجراءات ابرام ملحق وعقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية، وان يراعي فيه تمديد فترة التصميم والتنفيذ الى التاريخ الذي تم تسليم كامل المساحة المذكورة بالعقد خالية من العوائق التي منعت المستثمر من مباشرة البدء في التنفيذ والخارجة عن ارادته وبالتالي تمديد فترة الاستثمار، فقد تم ابرام ملحق للعقد بتاريخ 31/12/2014.
وإذ تم اخطاركم بموجب كتاب وزارة المالية، المتضمن توصية لجنة شؤون أملاك الدولة والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية بفسخ العقد المبرم مع شركة القرية التراثية وصدور قرار الاخلاء الإداري رقم 4/2019، بما مؤداه ان شركة القرية التراثية وشركة المستثمر الدولي (الطرف المتعاقد مع وزارة المالية) هو صاحب المصلحة في التعقيب على فسح العقد المبرم معه والمنازعة في قرار الإخلاء الإداري الصادر من وزارة المالية، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق المرفقة بكتابكم، الأمر الذي يقتضي معه الحال التنسيق أولا مع وزارة المالية حول ما إذا كانت هناك أي منازعات قضائية قد تم طرحها من جانب الطرف المتعاقد مع وزارة المالية بشأن العقد السالف الذكر حتى يمكن اعادة طرح المشروع وفق ما جاء بمقترح اعضاء المجلس البلدي والمتضمن اعادة الطرح في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لصالح الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، إذ ليس هناك ثمة مانع من اعادة الطرح على هذا النحو، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود أي نزاعات قضائية بين اطراف العقد السابق السالف الذكر، ولا يجوز اعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقد حتى يتم الفصل فيها وذلك تجنبا لتحميل البلدية اي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق.