بداح العنزي
[email protected]
أحال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز التنفيذي بالبلدية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وقال الشعلة في كتابه: في ضوء إلغاء قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بصدور قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية في 7/10/2018.
وما تضمنه قانون البلدية الجديد من اختصاصات واحكام لم تكن بقانون البلدية الملغى بإضافة اختصاصات لبلدية الكويت ونقل اختصاصات منها مما استلزم ذلك تعديل الهيكل التنظيمي الحالي باستحداث وإلغاء وحدات إدارية أو إضافة اختصاصات لكي يعكس ويتفق الهيكل مع قانون البلدية الحالي.
حيث اشارت المادة 47 من قانون البلدية رقم 23/2019 والمادتان (13-16) من قرار مجلس الوزراء رقم 1358 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33/2016 على أنه يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائــط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والقواعد الفنية للميكنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام كما أشارت المادة 48 من ذات القانون على انه ـ تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا ما يلي:
1 ـ ينقل الى وزارة التجارة والصنــاعة اختــصــاص الترخيــص والإشــراف والمراقبة على:
أ ـ الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانية الاستدلالية.
ب ـ الباعة المتجولين.
2 ـ ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
3 ـ ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيــص والاشـــراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية.
4 ـ ينقل الى الهيئة العامة للصـناعــة اختـصـــاص الترخيص والاشراف والرقابة على مواقع السكراب.
وتستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة اعمالا لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة اليها.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 2018 بنقل اختصاص من وزارة التجارة والصناعة الى بلدية الكويت فيما يتعلق باختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على الاعلانات في الاماكن العامة، ما عدا الاعلانات الاستدلالية.
كما اشارت المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 1258 باللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33/2016 على انه «يجب على كل فرع للجهاز التنفيذي حفظ وارشفة كل المستندات والمخططات والملفات الفنية المتعلقة بجميع الاجراءات التي يتم اتخاذها على العقارات الواقعة في نطاق المحافظة».
كما اشارت المادة 16 من القرار ذاته على انه «مع مراعاة ما ورد بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار اليه ولائحته التنفيذية، على الجهاز التنفيذي تحديث نظامي الحفظ والميكنة بالبلدية وانشاء وحدة ادارية مركزية لنظامي الارشيف الورقي والالكتروني تكون مهمتها حفظ المستندات (الوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات.. الخ)».
مبررات التعديل
1 ـ نقل بعض الاختصاصات من البلدية بموجب القانون رقم 33 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الى بعض الجهات الحكومية وما استلزمه ذلك من الغاء بعض الوحدات الادارية والاختصاصات.
2 ـ صدور قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 وإلغاء قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 واضافة بعض الاختصاصات وما استلزمه ذلك من استحداث بعض الوحدات الادارية.
3 ـ مرور اكثر من عشر سنوات على الهيكل التنظيمي الحالي لبلدية الكويت والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009.
4 ـ صدور الهيكل التنظيمي الحالي والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في ظل قانون البلدية الملغى رقم 5 لسنة 2005.
5 ـ استحداث وحدات ادارية لتطوير اساليب العمل داخل البلدية بما يحقق سرعة انجاز معاملات المواطنين.
وتحقيقا لذلك، نرى تعديل الهيكل التنظيمي في ضوء ما سبق ونرفق لكم الخريطة المقترحة للتعــديــلات المطلـــوبـــة للتفضل بالنظر والموافقة عليها حتى يتسنى اصدار القرار الخاص بها وادراجها ضمن الوحدات التنظيمية العاملة بالبلدية.