- إضافة 9 أنشطة تجارية لمجمع الموانئ في منطقة الشويخ
- تغليظ العقوبات على أصحاب السراديب المخالفة بالسكن الخاص والاستثماري
- الزعبي: تحديد 250 موقعاً للعربات المتنقلة تسلم إلى «التجارة»
- تقسيم المساحات المشتركة بين الجيران عند زراعة الحدائق بالسكن الخاص
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
وافق المجلس البلدي خلال اجتماعه امس برئاسة أسامة العتيبي على تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية لصالح الديوان الأميري والبالغة مساحته 2.650.000م2 شريطة إعداد دراسة المردود البيئي، وتخصيص موقع بديل لمحمية الشيخ زايد بنفس مساحة المتنزه الحالي بالتنسيق مع هيئة الزراعة.
وأقر المجلس إضافة 9 أنشطة تجارية لمجمع الموانئ في الشويخ، كما تمت الموافقة على إضافة نشاط تجاري في السكن الاستثماري سواء في الدور الاول او الثاني وان تكون الرخصة باسم صاحب العقار.
واعتمد المجلس اقتراح نائب الرئيس عبدالله المحري بشأن إصدار الرخص التجارية للقسائم الصناعية برخصة واحدة حسب النشاط المقرر.
ووافق المجلس على اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل بشأن إنشاء مواقف سيارات متعددة الادوار لكلية الهندسة بالخالدية، كذلك وافق المجلس على اقتراح العضو محمد الرقيب بتعديل لائحة النظافة بشأن تقسيم المساحات المشتركة بين الجيران وفق النسبة والتناسب عند زراعة الحدائق في السكن الخاص إضافة إلى الموافقة على اقتراح العضو عبدالله الرومي بتكثيف الحملات على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب في المناطق السكنية والاستثمارية والمخصصة كمواقف سيارات.
من جهة أخرى، ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م. محمد الزعبي ان البلدية حددت 250 موقعا للعربات المتنقلة وتسلم لوزارة التجارة.
افتتح رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا.
واستعرض المجلس بند الرسائل الواردة، حيث تمت المصادقة على المحضر السابق، كما تم استعراض الردود الواردة على اسئلة الاعضاء، حيث تمت احالة الرد على سؤال رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي بشأن تطوير منطقة اسواق المباركية الى لجنة العاصمة.
واطلع المجلس على الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن مواقع العربات المتنقلة.
واوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع التنمية م.محمد الزعبي ان هناك لجنة برئاسة البلدية مع عدد من الجهات لدراسة المواقع للمركبات، حيث تم انجاز 25 موقعا للعربات وتم تجهيز احداثيات تلك المواقع وتسليمها الى التجارة.
وناقش المجلس الرد على سؤال العضو مها البغلي بشأن تنظيم العمل في المرادم ونفايات البلدية، حيث طالبت البغلي باستكمال الرد وتحديد قيمة العقد لكل مردم اضافة الى رواتب العاملين بالمردم غير المقنعة.
وردت نائب المدير العام لشؤون المشاريع م.نادية الشريدة ان المبلغ المرصود لثلاثة مواقع مرادم في الجهراء وميناء عبدالله والدائري السابع، اما بخصوص رواتب العمالة فإن الشركة هي من وضعت تلك الرواتب، واشارت البغلي إلى انه سيتم عقد ورشة عمل لمراجعة عقود النظافة وكذلك المرادم.
وبحث المجلس توصيات لجنة الفروانية، حيث طالب العضو م.حمود العنزي بيان آلية مراسلة المجلس هل من وكيل الوزارة المعنية او الوكلاء المساعدين اضافة الى بيان عملية الازدواجية في دراسة الطلبات، حيث ترسل للبلدية وكذلك رئيس المجلس.
ورد العضو عبدالله المحري ان الامر واضح ومن حق العضو تقديم سؤال ليرد عليه من قبل الادارة القانونية، كذلك الموضوع ستتم احالته الى الجهاز التنفيذي لدراسته وبيان الرأي القانوني. من جانبه رد المستشار القانوني رجعان الغريب الى انه سيتم تقديم مذكرة الى المجلس في الجلسة المقبلة.
واطلع المجلس على قرار تشكيل لجنة حماية املاك الدولة بعد ترشيح العضو احمد هديان رئيسا وحمد المدلج مقررا للجنة حماية املاك الدولة.
واستعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية المتضمن اقتراح العضو م.حمود العنزي بشأن السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية.
واشار م.حمود العنزي إلى ان الرأي الفني للبلدية واضح بحيث لا يمكن وضع سور كما انني اطلعت على الوضع عن قرب في منطقة النسيم بحضور المسؤولين في هيئة الزراعة وبيان آلية التعامل مع الكلاب الضالة، كما ان اي مقترح بعد تقديمه يصبح للجميع وليس للعضو نفسه.
ووافق المجلس على المقترح لتشمل ايضا ارتدادات الحدائق والمنازل.
وعودة الى سؤال م.حمود العنزي فقد أوضح المستشار القانوني رجعان الغريب أن أي مخاطبة تأتي للمجلس تكون بالأصل مفوضة سواء الوكيل أو الوكيل المساعد، أما بخصوص تقديم الطلبات بأن تكون لرئيس المجلس أو البلدية، ولذلك سواء تقدمت الطلبات للرئيس أو مدير عام البلدية فإن الأمر بالنهاية تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي ولا يفصل المجلس بالموضوع إلا بعد دراسته من الجهاز التنفيذي.
ورد م.حمود العنزي بأن عملية الازدواجية واضحة وان القانون يحتاج الى تعديل خاصة أن الجهاز التنفيذي هو المسؤول عن دراسة الطلبات وإحالتها للمجلس.
ووافق المجلس على اقتراح العضو محمد الرقيب بشأن تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي بحيث يتم تقسيم المساحات المشتركة بين الجيران بالنسبة والتناسب على حسب طول كل ضلع للقسائم على أن تتم مراعاة ذلك في المناطق الجديدة قبل تسلمها.
وأقر المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إصدار الرخص التجارية بالقسائم الصناعية المخصصة للاستعمال التجاري (أرضي وسرداب) برخصة واحدة حسب النشاط المقرر، كما اعتمد المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن زيادة نسبة البناء بالقسائم بمنطقة أبوفطيرة.
ووافق المجلس على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن الاستثماري مع التعديل لتتم إضافة نشاط الى الأنشطة التجارية المسموح بها للسكن الاستثماري في الدور الاول أو الثاني وأن تكون الرخصة باسم صاحب العقار ولعقار واحد فقط.
واعتمد المجلس اقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية الاستثمارية الخاصة النموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف للسيارات.
ووافق المجلس على اقتراح العضو حمد المدلج بشأن عمل حاجز حديدي لحماية رواد ممشى العديلية والمطل على الدائري الرابع، كما وافق المجلس على اقتراح العضو عبدالعزيز المعجل بشأن إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في منطقة الخالدية.
وأقر المجلس طلب مؤسسة الموانئ بشأن إضافة أنشطة تجارية لمبنى مجمع الموانئ ضمن منطقة ميناء الشويخ بالقرب من البوابة 1 وبنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض وهي كالتالي:
فروع بنوك، كافتيريا، محلات صيرفة، سوق مركزي، خدمات اتصالات دولية، مكاتب سفريات، صالون حلاقة، شركة تأمين، مكاتب التخليص الجمركي، شريطة أن تقام ضمن الطابق الأول العلوي والثاني بعد الطابق الأرضي المستغل كمواقف سيارات.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 3000م2 من الموقع المخصص لوزارة الأشغال العامة بمنطقة الدعية قطعة (2) والمستغل كمحطة ضخ وتخصيصها لوزارة الكهرباء والماء كمحطة تحويل رئيسية شريطة أن يتم تثبيت الموقع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة.
وأقر المجلس توصيات اللجنة البيئية المعتمدة مخاطبة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا مفوضة لإدارة ملف النفايات ممثلة من الجهات المعنية ذات الصلة، النظر في مقترح إنشاء مراكز لتجميع النفايات في المحافظات أو المناطق السكنية وتمكين وإشراك القطاع الخاص بالمساهمة في إدارة النفايات والحملات التوعوية.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال والمتضمن توصيات لجنة العاصمة والتي تشمل مشروع تطوير المدينة الترفيهية حيث تضمنت التوصية التالي:
الموافقة على تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية المتكاملة لصالح الديوان الأميري بمساحة (2650000م2) وإزالة كافة المعوقات في المواقع وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (385) في اجتماعه رقم (12/2019) المنعقد بتاريخ 25/3/2019 شريطة ما يلي:
٭ تقديم المخططـــــات التفصيلية لمشروع المقترح لإدارة المخطط الهيكلي لدراستها وأخذ الموافقة على مكوناتها واعتمادها والالتزام بتوصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة ومن ثم تقديمه الى جهة الاختصاص حسب الأنظمة المتبعة تمهيدا لإصدار التراخيص، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
٭ توفير مواقف السيارات اللازمة له ضمن حدود الموقع بحسب الاشتراطات والمواصفات والأعداد التي تحددها مراقبة الطرق بإدارة التنظيم.
٭ تقديم دراسة مرورية متكاملة قبل التنفيذ والتصميم واعتمادها من البلدية والإدارة العامة للمرور.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات للتخصيص ضمن الموقع سابقا.
٭ إعداد دراسة المردود البيئي وموافقة الهيئة العامة للبيئة على الدراسة.
٭ تخصيص موقع بديل لمحمية الشيخ زايد، وبنفس مساحة المنتزه الحالي حسب الإجراءات والمعايير المعمول بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة وأن يتم التخصيص للزراعة خلال سنة من تاريخ القرار.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة (5655م2) بمنطقة النهضة قطعة 2، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع غاز بمنطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة (180م2).
رفعت الجلسة الساعة 12.50 ظهرا.