بداح العنزي
[email protected]
- كمال: المشروع يعد الأضخم على مستوى المنطقة وينتج مواد ذات مواصفات بيئية عالية
- المحري: تعاون كبير بين «البلدي» وشركة البترول لتسهيل إجراءات التنفيذ والتشغيل
- الحمضان: تشغيل المشروع سيفتح مجالاً للكويت للمنافسة في الصناعات البترولية
- البغلي: سيضع الكويت على الخارطة العالمية ويحقق العديد من فرص العمل للشباب
- العجمي: المشروع في طور الانتهاء ويتم التجهيز لمراحل ما بعد التشغيل ومنها الأراضي اللازمة
اعتبر رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان «الوقود البيئي» يعد مشروعا قوميا ينفذ وفقا لأعلى المعايير البيئية العالمية، مشيدا بدور الشباب الوطني الذي يقوم على تلك المشروعات والتي تعتبر إحدى القفزات التي تحققها مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها.
وقال العتيبي خلال الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمؤسسة البترول الوطنية للاطلاع على مشروع الوقود البيئي صباح أمس أن المشروع شارف على الانتهاء، مؤكدا ان نسبة الإنجاز تبلغ 98% وللمجلس البلدي دور داعم للمؤسسة ويقوم بتخصيص الاراضي لمشروعاتها، داعيا الى تزويد «البلدي» بإستراتيجية مرحلية متوسطة وبعيدة المدى لعمل شركة البترول الوطنية ليتسنى للمجلس دراستها والموافقة على متطلبات مشروعاتها.
بدوره، قدم نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي شرحا حول المشروع ونسبة الإنجاز فيه، مبينا ان المشروع في طور الانتهاء ويتم العمل الآن بالتجهيز لمراحل ما بعد التشغيل على رأسها الاحتياجات المطلوب الموافق عليها من «البلدي» وتخصيص الأراضي ومنها اراض كانت مخصصة للتشوين على ان تسند للشركة استخدامها كخدمات لوجستية لاحقا.
وأشاد العجمي بتعاون رئيس وأعضاء المجلس البلدي في تذليل كل العراقيل امام المشروع، نظرا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي، مبينا ان بعض الوحدات تم تشغيلها والأخرى يتم تشغيلها بشكل متتابع على مدى عام من الآن، مبينا ان ميزانية المشروع المعتمدة بلغت 4.680 مليارات دينار ما تم صرفه حتى سبتمبر الماضي 4.198 مليارات دينار، والميزانية الاجمالية كافية لإنهاء المشروع بالكامل.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، على وجود تعاون بين المجلس وشركة البترول الوطنية لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، موضحا أنه يعتبر من أهم المشاريع في الدولة وبالتالي لا بد من المساهمة في إنجازه وفقا لاختصاصاتنا سواء بتخصيص الأراضي أو التشوين.
من ناحيته، قال د.حسن كمال إن المشروع ضخم ليس فقط على مستوى الكويت، بل على مستوى المنطقة بالكامل، لافتا إلى الفرق في الانتاج بسيط وفقا لما تمت الإشارة إليه في العرض التقديمي للمشروع حيث ان الزيادة تقارب ٦٠ ألف برميل، ومن المهم التركيز على الجانب البيئي حسب المواصفات العالمية، مؤكدا أن المجلس وفر الأراضي اللازمة للمشروع كما طلب منه.
وبين أن المشروع مميز، وسوف ينتج مواد ذات مواصفات عالية، إضافة لكونه نظيفا بيئيا، مشيرا الى أن دور المجلس البلدي هو تخصيص الأراضي، ومساعدة جميع الشركات النفطية، ومن المفترض أن يوظف الآلاف، وخاصة خريجي الهندسة باعتبارهم ثروة المستقبل.
في السياق ذاته، أكدت عضو البلدي م.مها البغلي أهمية مشروع الوقود البيئي الذي يدعم السلامة البيئية والمواصفات الصديقة للبيئة، وعلى الرغم من تكلفته العالية الا انه له مردود بيئي وسيكون هناك عائد اقتصادي ايجابي وكبير على الدولة، وسيحقق فرص عمل للشباب في الكويت، وسيضع الكويت على الخارطة العالمية والكويت على الرغم من مساحتها الصغيرة الا ان المسؤولين جادون في المحافظة على البيئة ودعم المشاريع التي تساعد في التقليل من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبين مشعل الحمضان ان المشروع حيوي، ويعتبر من المشاريع التنموية وبالتالي لا بد أن يحظى بدعم من كل مؤسسات الدولة، وخلال حديثنا مع شركة البترول ذكر المسؤولون ان أحد أسباب التأخر في مبيعات الوقود في الكويت هو عدم جودة المنتج مما يسبب ندرة في أماكن البيع، وبالتالي نبيعها في الدول النامية، ولكن مع تشغيل هذا المشروع سيصبح هناك مجال للمنافسة على مستوى أوسع.
كما أشاد أمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي بالدور الذي تقوم به الشركة، خصوصا بعد زيارات سابقة قام بها إلى المشروع، متسائلا عن عدد الكويتيين الذين سيتم توظيفهم بالمشروع بعد الانتهاء منه.
وتطرقت رئيسة فريق مراقبة المشاريع في شركة البترول الوطنية ياسمين المطوع إلى خطة الإخلاء في حالة الطوارئ، وأهداف المشروع، لافتة إلى ان حزمة ميناء الأحمدي في المشروع تبلغ مليارا و361 مليون دينار، ومدة العقد 44 شهرا، وحزمة ميناء عبدالله تبلغ مليار دينار و٧١ مليونا، ومدة العقد ٤٥ شهرا، وميناء عبدالله تبلغ مليارين و962 مليون دينار، ومدة العقد 45 شهرا.