إعداد: بداح العنزي
[email protected]
وجه وزير الأوقاف ووزير الدولة للشؤون البلدية فهد الشعلة كتابا الى وزير العدل يقترح فيه إنشاء مكتب تابع للوزارة في الإدارة القانونية في البلدية يختص بكل قضايا البلدية ويساهم في الحفاظ على المال العام.
وقال الشعلة في كتابه:
تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء للنهوض بتطوير الأجهزة الحكومية والعمل بها، والبلوغ لهذا الهدف المنشود يتطلب التنسيق بين بلدية الكويت (الإدارة القانونية) ووزارة العدل لوضع الحلول اللازمة لمواجهة المعوقات التي تعترض سير العمل بالإدارة القانونية والخاصة بإيداع صحف الدعاوى والإعلان واستيفاء قرارات المحكمة وترحيل جلسات القضايا ومتابعتها.
وعليه تطلب البلدية عقد اجتماع تنسيقي لهذا الغرض مع المختصين بوزارتكم، واستعراض طلبات واحتياجات الإدارة القانونية ومقترحاتها لتطوير العمل والتي من شأنها رفع مستوى التعاون بين بلدية الكويت ووزارة العدل، وعلى الأخص مقترح إنشاء مكتب تابع لوزارة العدل في مبنى الإدارة القانونية ببلدية الكويت، حيث يختص هذا المكتب بالدورة المستندية الخاصة بقضايا البلدية من إيداع صحيفة الدعوى والاستعلام عن اي دعوى مرفوعة من أو ضد بلدية الكويت، حيث يشمل هذا المكتب اختصاص مدخل بيانات، ومدقق إعلان، وإعفاء الجهات الحكومية من الرسم القضائي، وكذلك استخراج قرارات المحكمة ومنطوق الأحكام وشهادة عدم حصول استئناف، ومتابعة ترحيل الجلسات، مع صلاحيات الدخول على الأحكام، واستخراجها من نظام E.M.G المعمول به في وزارة العدل، وكذلك استيفاء البيانات لبعض الدعاوى غير المختصم فيها البلدية، وتكون ذات علاقة فيما لو صدر الحكم لصالح اي طرف وغيرها، ولما يحققه ذلك المقترح من مميزات تتمثل بالتالي:
1 ـ توفير الوقت والجهد لكل من البلدية ووزارة العدل عند إيداع صحف الدعاوى والإعلانات والاستعلام عنها.
2 ـ إيداع الصحف في المواعيد المقررة.
3 ـ إنجاز واستكمال إجراءات رفع الدعوى بوقت قياسي.
4 ـ تغطية النقص الإداري في عدد المندوبين والموظفين في كلتا الجهتين.
5 ـ المحافظة على المال العام.
6 ـ متابعة ترحيل الجلسات.
7 ـ متابعة منطوق الأحكام من خلال النظام الآلي الخاص بوزارة العدل.
8 ـ تخفيف الضغط عن موظفي وزارة العدل.
9 ـ تنفيذ متطلبات وملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
هذا، وستقوم بلدية الكويت بتوفير المكان الملائم والخاص للمكتب التابع لوزارة العدل وتجهيزه، في المبنى الجديد للإدارة القانونية.
للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم من المختصين بوزارتكم للتنسيق مع المعنيين ببلدية الكويت لبحث المقترح المذكور وجميع المسائل ذات العلاقة بين الجهتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه تحقيقا لما فيه مصلحة العمل.