بوشهري تسأل عن أسباب عدم تجديد تراخيص بعض الأنشطة في المناطق الاستثمارية

قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا بشأن اسباب تأخر الادارة القانونية في البلدية في الرد على ادارة التنظيم بشأن تجديد تراخيص انشطة الحضانات والنوادي الصحية ضمن اللائحة الجديدة. وقالت بوشهري في سؤالها: تنص المادة 179 من الدستور على انه لا تسري احكام القانون الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة، وترتيبا على ذلك فإن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الاثر الرجعي اعمالا لنص المادة 179 من الدستور حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات ادارية لائحية او فردية باعتبار ان الأصل ـ وفقا لما استقر عليه قضاء التمييز ـ طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة بحكم ان ذلك هو ما تقضي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام ومؤدى ذلك ان القرارات الادارية تنظيمية كانت او فردية لا تسري بحسب الاصل الا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، وتابعت: في ضوء ما تقدم فإن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به والصادر في 30/4/2009 هو قرار اداري تنظيمي لائحي يعمل به من تاريخ صدوره ولا يتضمن أثرا رجعيا. وقالت: حيث ان هناك العديد من الأنشطة التي كان مسموحا بها كاستعمالات تجارية بالعقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها ومنها على سبيل المثال دور الحضانات والنوادي الصحية وغيرها من الأنشطة وصدرت بشأنها قرارات مجلس بلدي وموافقات تنظيمية ومارست عملها منذ زمن بعيد وفي نطاق لائحة البناء القديمة واذ تقدم اصحاب هذه الانشطة وغيرها من الانشطة بطلبات لتجديد التراخيص الخاصة بهم الا ان البلدية رفضت وماطلت في تجديد تراخيصهم بحجة ان اللائحة الجديدة للبناء الصادرة بالقرار الوزاري السابق المشار اليه اعلاه لم تتضمن ترخيص هذه الانشطة ضمن مناطق السكن الاستثماري مما ألحق بأصحاب هذه الانشطة بالغ الضرر اذ توقفت انشطتهم ولم تجدد اقامة العمال الذين يعملون بهذه الانشطة وتراكمت عليهم الايجارات المستحقة لهذه الانشطة والغرامات الناتجة عن عدم تجديد اقامات العاملين لديهم والغريب في الأمر ان ادارة التنظيم في شهر ديسمبر 2009 وجهت كتابا الى الادارة القانونية للافادة بالرأي القانوني حول مدى امكانية تجديد التراخيص لهذه الانشطة الا ان الاخيرة لم تجب على ذلك ولم تبدي رأيا في هذا الأمر يحسم النقاش الدائر بخصوص ذلك ويضع حدا لمعاناة اصحاب الانشطة المراد تجديدها وكأن الأمر لا يعنيها علما انها صاحبة القول الفصل في ذلك اذ منوط بها وحسب المادة 33 من القانون لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ابداء الرأي القانوني في مثل هذه الامور. وتساءلت عن اسباب وملابسات ودواعي تجاهل الادارة القانونية وتأخرها في الرد على كتاب ادارة التنظيم وابداء رأيها القانوني في مثل هذا الموضوع الحساس الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين؟ هل هناك تعميم على كل البلديات ومنذ صدور قرار اللائحة الجديدة بعدم التجديد لمثل هذه التراخيص ام ان الأمر متروك للتفسيرات والأهواء الشخصية بما يسمح بتجديد بعض التراخيص هنا أو هناك؟ ما مدى صحة ان هناك حكما قضائيا يحمل رقم 2088/2009 اداري بتاريخ 15/1/2010 قضى بإلغاء لائحة نظام البناء الجديدة والرجوع الى لائحة البناء القديمة الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 1985 بسبب عدم نشرها في الجريدة الرسمية.