إعداد: بداح العنزي
[email protected]
انتقد عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي التعديلات المطروحة لقانون البلدية باعتبارها لا تؤدي الى إصلاح أو تطوير حقيقي لبلدية الكويت بما يتناسب مع التحديات الجديدة المتعلقة ببناء الكويت الجديدة.
وقال العنزي إن التعديلات المطروحة لقانون البلدية تعاملت فقط مع جزئيات متعلقة بمثالب القانون 33 لسنة 2016 لا تستحق المضي فيها لأن تعديلات قانون البلدية المطروحة لا تتبنى رؤية إصلاحية شاملة لأوضاع البلدية، مبينا ان البلدية الكويت مؤسسة مهمة وكان من الممكن أن تكون قوية تعتمد على نفسها ولكن القيود القانونية والكيان القانوني للبلدية أدى لكونها جهة ملحقة بالوزارة تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات الحكومية ما يجعل كل مشاريع تطوير البلدية مقيدة بما يتوافر من اعتمادات مالية من وزارة المالية وبالرغم من أن البلدية حققت مؤخرا كثيرا من التطوير في تسريع بعض إجراءاتها وميكنة بعض أعمالها لكن جهود التطوير مقيدة بالاعتمادات المالية الحكومية وضوابط واشتراطات الكادر الوظيفي الحكومي لديوان الخدمة المدنية الأمر الذي أعاق كثيرا من قدرة بلدية الكويت على المواكبة والتطور السريع المطلوب، كما أن مصاريف بلدية الكويت تمثل عبئا ماليا ضخما على ميزانية الدولة بالرغم من إمكانات البلدية الكبيرة والفرص الاقتصادية المتوافرة لتنمية إيرادات البلدية وتحقيق استدامة لإيراداتها ونشاطها.
وأضاف أن عدم ارتباط بلدية الكويت بالنشاط الاقتصادي العمراني واعتمادها شبه الكامل على الدعم الحكومي، تسبب في عدم مواكبة التشريعات البلدية ولوائح البناء للاحتياجات الكبيرة والمتنوعة للتطور العمراني ومع ندرة توافر الأراضي أصبح هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي العقاري وهدر فرصة من الممكن استغلالها من بلدية الكويت والمطورين العقاريين معا لتحيق شراكة تنشط الاقتصاد الوطني، مطالبا ان تكون تعديلات قانون البلدية تعكس رؤية إصلاحية حقيقية تترجم رؤية صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، اصبح من الملزم إجراء إصلاح شامل وحقيقي لبلدية الكويت باعتباره الجهة الحكومية المؤثرة على توفير الأراضي واستعمالاتها وتنظيم التطوير العمراني والحضري.