إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية حمود الردعان أن تعديل قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 لتفعيل الدور المهم للمجلس البلدي بالإضافة إلى شمول كافة مناطق الكويت في انتخابات المجلس البلدي باتت ملحة وعاجلة، لاسيما أن مثل ذلك التوجه من شأنه أن يلبي كل أطياف المجتمع، ويستجيب لمطالبات الكثيرين منهم، ممن يأملون في وجود تمثيل عادل لهم في الانتخابات كما يعكس روح العدالة والمساواة بين جميع مناطق الكويت، وعدم تمييز منطقة على منطقة أخرى في ظل وجود مناطق جديدة لم يتم إدراج قاطنيها ضمن الجداول الانتخابية.
وأضاف الردعان أن نشأة بلدية الكويت عام 1930 كانت الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة التجربة الديموقراطية، حيث اختاروا مجلسا للبلدية عن طريق الانتخابات واليوم وبعد مرور 90 عاما على تلك التجربة أصبح لزاما تطويرها وتفعيل أدوات المجلس البلدي وتوسيع صلاحياته الذي وعلى الرغم من إقرار بعض التعديلات على القانون قبل سنوات قليلة إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير خصوصا في جانب تفعيل سلطات المجلس ومعالجة الشبهة الدستورية في اشتراط حصول الأعضاء المعينين بالمجلس على مؤهل جامعي كشرط للعضوية دون الأعضاء المنتخبين بالإضافة إلى إمكانية تعديل المادة 4 من ذات القانون ليتألف المجلس البلدي بالكامل من أعضاء منتخبين.
وأوضح أنه انطلاقا من إيمان الجمعية بأهمية هذه القوانين تم استحداث لجنة متابعة قرارات وقوانين البلدية والمجلس البلدي لمعالجة كافة تلك الملاحظات بالإضافة إلى التنسيق مع تلك الجهات لإبداء الرأي القانوني تأكيدا على الدور الريادي لجمعية المحامين الكويتية على كافة الأصعدة.