إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها لجنة مزاولة المهنة الهندسية حول لوائح البناء والمكاتب الهندسية الى ضرورة ادخال جامعة الكويت وجمعية المحامين في اللجنة الخاصة بتحديد المكاتب الهندسية.
وقال رئيس اللجنة م.عبدالسلام الرندي في نهاية الورشة ان اللجنة وفي ظل المتغيرات واحتياجات المواطنين، نظمت هذه الورشة للاستماع الى الجهات المعنية بمشاركة جامعة الكويت ووزارة الكهرباء وجمعية المهندسين والاطفاء ووزارة الداخلية، حيث تم استعراض اللوائح الخاصة بالمكاتب الهندسية، مشيرا الى انه تم التركيز على نقطتين، الاولى خاصة بتشكيل اللجنة المختصة بتحديد المكاتب الهندسية، حيث رأى المشاركون اضافة بعض التخصصات لتحديد المكاتب الهندسية وإدخال الجانب الاكاديمي (جامعة الكويت) وكذلك جمعية المحامين للنظر في الجانب القانوني.
وقال: تمت مناقشة المادة 5 والمتعلقة بمسؤولية ادارة المكتب وفق القانون الحالي من مسؤولية المهندسين المعماريين والمدنيين، حيث تمت الاشارة الى ضرورة اضافة بعض التخصصات، كما تم تقديم رأي آخر بأن تكون ادارة المكتب من المهندسين المعماريين وايضا الانشائيين لطبيعة التخصص، اما في حال الرغبة في فتح مكتب هندسي آخر فإنه لا بد من ادخال معماري كويتي حتى يسمح بفتح مكتب هندسي، مشيرا الى ان هذا الشرط يهدف الى سلامة المباني التي تقوم بها المكاتب الهندسية، اضافة الى المحافظة على جودة عمل المكاتب خلال ادارتها للمشاريع الكبيرة.
من جانبه، اوضح د.حسن كمال ان الورشة بحثت لائحة المهن الهندسية، خاصة ان هناك لجنة من عدة جهات تتمثل في البلدية وجمعية المهندسين والادارة القانونية واتحاد المكاتب الهندسية وتختص بالتراخيص الهندسية وتنظيم العمل الهندسي، مشيرا الى انه تم استعراض العديد من المقترحات في ظل وجود لائحة جديدة معدلة للمهن الهندسية ستعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل، كذلك ستتم مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة البناء خلال الاجتماع المقبل.
من جهتها، اكدت رئيسة رابطة المعماريين بجمعية المهندسين م.فجر الهنديل ضرورة المشاركة من التخصصات في المكاتب الهندسية لاعطاء الفرصة للشباب الكويتي لمزاولة المهنة في السوق المحلي في ظل وجود الجهات المعنية، خاصة ان ذلك يساهم في تطوير العمل.