- العتيبي: المذكرة تتضمن وجود إستراتيجية لمدة 10 سنوات لتوزيع وتخصيص الأراضي
- نسعى إلى إيجاد مخطط هيكلي مصغر لتوزيع مواقع المحولات ضمن مذكرة التفاهم
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل عن تشكيل فريق مشترك بين «البلدي» و«الكهرباء» لمدة عام للقيام ببحث الأمور المشتركة التي تقع تحت اختصاص المجلس وكذلك الأمور الفنية المتعلقة بوزارة الكهرباء والخاصة بتخصيص أراض للمحولات الكهربائية داخل المناطق السكنية إضافة الى فرز القسائم وما ينتج عنها من زيادة في الأحمال الكهربائية وهو ما تعاني منه الوزارة.
وقال الفاضل خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء و«البلدي» أمس بحضور رئيس المجلس وعدد من الاعضاء والأمين العام إن «البلدي» يعتبر شريكا مع «الكهرباء»، خاصة أن لهما دورا فنيا، مبينا أن مذكرة التفاهم تعني مزيدا من التعاون بين «الكهرباء» كجهة تنفيذية والمجلس البلدي كونه هو المسؤول عن الإستراتيجيات المتعلقة بتخصيص الأراضي ووضع الآليات والقوانين المحددة لعمليات الفرز التي تكون وزارة الكهرباء معنية فيها بشكل واضح ومباشر.
وذكر أن مذكرة التفاهم تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتزويد «البلدي» بالدراسات الفنية المطلوبة من وزارة الكهرباء، معربا عن شكره لرئيس المجلس البلدي وسعيه لإقرار هذا التعاون، لاسيما أن الموضوع مطروح منذ عام، كما ان تبادل الأوراق والمسودات الأولية بين «الكهرباء» و«البلدي» مستمر، مؤكدا أنها بادرة بدأ بها المجلس البلدي وطرحها علينا ولاقت كل قبول وترحيب، متمنيا ان تكون هناك بوادر جيدة من خلال المذكرة وأن تكون ذات صدى واسع يستفيد منها كلا الطرفين.
بدوره، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن الجميع يرى تناثر محولات الكهرباء في البلاد بمختلف أحجامها، كاشفا عن اتفاق المجلس مع الوزارة على أن تكون هناك استراتيجية لمدة 10 سنوات مقبلة فيما يتعلق بتوزيع وتخصيص الأراضي، لا بد من إيجاد مخطط هيكلي مصغر لتوزيع مواقع المحولات ضمن الاتفاقية، وهذا لا يعني المخطط الهيكلي للدولة المتعارف عليه، فالقصد أن يتلقى المجلس الطلبات من الجهات المعنية، ومن ثم يحيلها للجهاز التنفيذي في البلدية لدراستها، ليكون هناك فريق عمل مشترك بين البلدي والكهرباء والماء يبين النواحي الفنية للمعاملات المحالة إلى المجلس.
وأشار العتيبي إلى عقد اجتماع ودي مع الوزير الفاضل، تم الاتفاق خلاله على المباشرة في تشكيل فريق عمل مشترك، ووضع اللائحة الخاصة لتنظيمه، والشروط الأساسية لعقده، وأن يكون هناك تواصل مباشر في هذا الجانب، حيث تم تكليف الأمين العام لإعداد استراتيجية قصيرة المدى لشرحها لاحقا، إضافة للتراسل مع الوزارة، ولا بد من عمل إحصاء مشترك مع وزارة الكهرباء بشأن عدد الطلبات المقدمة والمواقع.
وبين أن هناك توجها حاليا للمجلس يتم العمل به لتوقيع اتفاقيات أخرى مع الوزارات المختلفة، مشيرا الى أنه لا بد من تقنين أراضي الدولة، وأن تصرف لمن يستحق، لاسيما أن الهدر في التوزيع ليس من صالح أحد.
وفي رده على سؤال حول عملية حصر المحولات القائمة حاليا، قال إن الأمر سابق لأوانه، وهذا من صميم عمل اللجنة، إذ ستقوم بتقديم الأسس المطلوبة لذلك، مؤكدا أنه لتحقيق النجاح يجب على كل جهة أن تقدم الإحصائيات الخاصة بها على أن تكون دقيقة ومحدثة، والمشاكل التي تعاني منها بشكل مباشر فالموضوع «فني».
وعن شمول الاتفاقية الموقعة مع الوزارة للقرارات السابقة، بين العتيبي أنه في حال وجود قرارات سابقة تم تطبيقها يعتبر الأمر منتهيا، ولكن إعادة دارسة القرار أو تعديله أمر وارد، خصوصا أن العديد من الوزارات تطلب التعديل، مشددا على ضرورة أن يكون العمل منظما، بل أن يتم وضع لائحة باعتبار أن المساحات المحددة لكل منطقة يكون فيها محولات ومركز للكهرباء ضمن مواقع معينة.