عادل الشنان
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن نسبة التزام الكراجات ومحلات تصليح وصيانة السيارات بقرار الإغلاق وصلت إلى 95%.
وقال المنفوحي خلال الجولة التفتيشية برفقة قيادات البلدية صباح أمس على كراجات ومحلات تصليح وصيانة السيارات في منطقتي الشويخ وشرق الصناعية إن جميع الجهات الحكومية تخوض معركة محاربة فيروس «كورونا» بعد انتشاره في العالم، مشيرا إلى أن العمل الذي يجري اليوم واجب وطني ومن أجل الكويت.
وذكر أن حالات التقصي الوبائي تدفع الجهات الحكومية إلى تقليل الأنشطة التي تسمح بوجود مخالفين، مؤكدا أن زيادة الأعداد دفعتنا إلى حظر الكثير من الأنشطة التي كان مسموح لها بالعمل في السابق، ومنذ إصدار القرارات الأولية في انتشار الوباء ونحن نتبع خطوات المرحلة الجديدة التي لم نكن معتادين عليها، ومن الأشياء التي تقلقنا هي: أين أصيب الشخص بالفيروس؟ وأين مكان عمله؟ وفي أي منطقة؟ هذه الأمور تجعلنا نتدارك بشكل دوري للحد من تلك الأنشطة.
وأضاف: منذ بداية انتشار الوباء أوقفنا ١٧ نشاطا كان مسموحا لها بالعمل، ومع مرور الوقت تقلصت إلى 9 أنشطة فقط، ولا نعلم ماذا يخبئ لنا الغد، فمن المحتمل أن تكون هناك زيادات في عدد الحالات، ومن الطبيعي أن يتم حظر بعض الأنشطة لأن وزارة الصحة تتابع حالات التقصي وأماكن زيادتها، مؤكدا أن الهدف هو صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين.
من جهته، قال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة عبدالله جابر إن قرار إغلاق جميع المحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات أخذ بعين الاعتبار السماح بتقديم الخدمات الطارئة بالطرق المساندة في حالة حدوث عطل على الطرقات، أن تنتقل الشركات والمحلات التي تملك خدمة الانتقال بسيارات مجهزة لأعمال الصيانة للوصول إلى مكان العطل تحت بند الضرورة القصوى ما يمنع حصول اي نوع من المخالطة في المناطق الصناعية، موضحا ان نسبة التزام الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية بلغت 100% دون تسجيل اي نوع من المخالفات.
وبين جابر ان هناك ما يقارب 300 محل صيانة وبيع قطع غيار السيارات تم تنبيهها بالالتزام من أصل 13 الف محل في العاصمة، مضيفا ان درجة الالتزام والوعي عالية جدا منذ البدء بتطبيق القرار ما يعكس مسؤولية اصحاب المحلات وحرصهم باتباع التعليمات رغم تضررهم ماديا.
بدوره، أوضح رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ان البلدية مستمرة في تطبيق قرارات وتوصيات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان آخر تلك القرارات إغلاق محلات وكراجات صيانة وتصليح السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية شنت الحملات التفتيشية، وقامت بالدور المنوط بها من خلال إغلاق كل من لا يلتزم بالقرار.
وتابع: لا بد من توجيه رسالة شكر لأصحاب الكراجات والمحلات لما قاموا به من إغلاق فوري لأنشطتهم، وذلك يعتبر واجبا وطنيا، لاسيما أن الأمر يمس الجميع، خصوصا أن القرارات الصادرة سمحت بنشاط الصيانة والتصليح عبر الخدمات الالكترونية وعند المنزل.