أكد وزير البلدية م.وليد الجاسم أنه تم البدء بدراسة تكليف مجلس الوزراء والمتعلق بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بمزاولة أعمالها.
وأوضح م.الجاسم، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه وجه تعليمات مباشرة إلى الجهاز التنفيذي في «البلدية» لوضع آلية وضوابط لفتح محلات تصليح السيارات التابعة للجمعيات التعاونية ومحطات الوقود مع الالتزام بالإرشادات الصحية.
وبين ان التكليف جاء بعد دراسة وضعناها في «البلدية» ليتسنى للمواطن والمقيم إنجاز أعماله في ظل هذا الظرف الاستثنائي.