بوشهري تسأل عن موافقات أبراج الاتصالات وبيان صحة خسارة البلدية 77 مليوناً

قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا عن القرارات المتعلقة بإصدار موافقات لإقامة أبراج اتصالات على المباني السكنية. وقالت بوشهري في سؤالها: تحافظ بلدية الكويت على وجه الخصوص على الراحة العامة وسلامة البيئة ووقاية الصحة العامة، وقد تم بموجب ذلك اصدار القرار رقم م ب/ف4/37/4/2000 بتاريخ 4/2/2000 ليؤكد في البند أولا الوارد به على الآتي: «يمنع منعا باتا استغلال وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب أبراج بث وتقوية شبكات الهواتف المتنقلة وتزال جميع الهوائيات من على المنازل». وقد لوحظ مؤخرا وجود بعض الابراج على أسطح مباني السكن الخاص والنموذجي مما قد يشكل خطرا صحيا على ساكنيها ومن حولهم، لذلك أتوجه بالسؤال التالي: 1 - هل قام الجهاز التنفيذي بإصدار موافقات على اقامة تلك الابراج على أسطح السكن الخاص والنموذجي؟ فإن تم اصدار مثل تلك الموافقات يرجى تزويدي بنسخ عنها؟ 2 - ما آلية تطبيق البند «أولا» من القرار المشار اليه أعلاه والخاص بمنع استغلال وتأجير أسطح مباني السكن الخاص لتركيب تلك الابراج؟ مع تزويدي بإحصائية تبين عدد الابراج التي أزيلت من عل‍ى مباني السكن الخاص؟ 3 - هل واجه الجهاز أي عوائق عند تطبيقه للقرار؟ وما رؤية الادارة للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى بشكل واضح؟ كما قدمت السؤال التالي: طالعتنا احدى الصحف بخبر تحت عنوان «أين البلدية من تقرير خسارتها 77 مليونا؟»، حيث أوضح الخبر ان هناك تقريرا قد أعد بواسطة لجنة قضائية انتهت قبل ثلاثة أعوام الى مسؤولية المحامين والمستشارين في الادارة القانونية بالبلدية عن خسائر بالمال العام بلغت 77 مليون دينار وخسائر عينية لا يمكن احصاؤها، ونظرا لحساسية وخطورة ما ورد بالخبر المشار اليه أعلاه أتوجه بالسؤال التالي: ما صحة المعلومات الواردة بالخبر المنشور بشأن وجود تقرير يؤكد خسارة البلدية 77 مليون دينار وتحميل الادارة القانونية مسؤولية تلك الخسائر؟ وان صح هذا الخبر، فما الاجراءات التي تم اتخاذها حيال الاعلان عن هذا التقرير منذ ثلاث سنوات لتصويب الامور، وما الجزاءات التي تم اتخاذها بحق المتسببين في تلك الخسائر الفادحة بالمال العام؟ مع تزويدي بنسخة عن التقرير.