الشايع يطلب من صفر الرد على تعيين مستشار قانوني في مكتبه بشهادة مزورة

استغرب نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع صمت وزير البلدية إزاء الأنباء التي ترددت بالصحف على لسان احد اعضاء مجلس الأمة من ان الوزير قام بتعيين مستشار قانوني بمكتبه يحمل شهادة مزورة وانه ساعد في تهريبه من البلاد فور اكتشاف أمره، وذلك بالتنسيق مع احدى الموظفات التي تعمل بإدارة شؤون الموظفين، وان هذه الموظفة المحسوبة على الوزير متورطة في عدد من العقود المزورة مع موظفين وافدين وتقوم بتعيينهم برواتب مرتفعة، مشيرا الى انه اذا كان الوزير يردد ليل نهار مبدأ الشفافية والمصارحة وكشف الحقائق فأين ذلك من هذه التصريحات التي يغض الطرف عنها ويترك الأمور ملتبسة أمام الرأي العام. وشدد على ضرورة الرد على هذه الأقاويل، مبينا ان السكوت عنها وعدم الرد عليها يعتبر إقرارا ضمنيا بصحتها تطبيقا للقاعدة الأصولية في التفسير «السكوت في معرض الحاجة الى كلام يعتبر بيانا» وهي القاعدة التي جسدتها المادة 44 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1996 فيما تنص عليه انه «لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى بيان يعد قبولا».