البلدية أقرت موقعاً لمبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة

وافقت البلدية على تخصيص موقع لمبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة. وقال مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح في كتابه: تم اقتراح ضمن محافظة العاصمة بمنطقة غرناطة قطعة 3 المركز الاداري والتجاري لانشاء مبنى المحكمة الدستورية بمساحة 5000 متر مربع تطل على شارع جمال عبدالناصر. شرح موجز للموضوع: تقدمت وزارة العدل بتاريخ 28/10/2008 بطلب تخصيص ارض لإنشاء مبنى مستقل للمحكمة الدستورية بمساحة 10000 متر مربع في احد المواقع المبينة اولوياتها: أ ـ محافظة العاصمة ـ مدينة الكويت ـ منطقة الشويخ الادارية. ب ـ محافظة حولي ـ جنوب السرة. كما تمت مخاطبة وزارة العدل بتاريخ 17/2/2009 يتعذر توافر مساحة 10000 متر مربع ضمن منطقة الشويخ الادارية بمحافظة العاصمة او منطقة جنوب السرة ضمن محافظة حولي، وقد تم اقتراح موقع للمحكمة الدستورية ضمن منطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة 5000 متر مربع على ان يتم موافاتنا عن مكونات المشروع المقترح حتى نتمكن من دراسة الموضوع وعرضه على جهة الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب. وتقدمت وزارة العدل بتاريخ 31/5/2009 ردا على كتابنا المذكور ترحب باقتراحنا على الموقع البديل بمنطقة غرناطة قطعة 3 وانه بدراسة احتياجات المحكمة الدستورية حيث بلغت المساحة الاجمالية لمكونات المشروع 18556 مترا مربعا وهو الموضح بجدول المتطلبات الرئيسية للمشروع وتطلب زيادة المساحة للموقع 10000 متر مربع بما فيها مواقف السيارات. وجاء الموقع مطابقا للنظم والقوانين: ردود ادارة البلدية المختصة: لجنة الموافقات التنظيمية: تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية بلجنة رقم 52/2009 بتاريخ 13/7/2009 حيث تمت الموافقة على الموقع المقترح لانشاء مبنى للمحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة قطعة 3 بالابقاء على المساحة المقترحة لها وهي 5000 متر مربع مع مواقف سيارات والمبنى مكون من (أرضي وثلاث ادوار). الرأي الفني: نرى انه لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة العدل بتخصيص موقع لإنشاء مبنى للمحكمة الدستورية مع مواقف سيارات (ارضي او السراديب متعددة الأدوار للمواقف) ضمن الموقع بمساحة 5000 متر مربع بمنطقة غرناطة قطعة 3 المركز الاداري والتجاري، شريطة موافقة وزارات الخدمات قبل التنفيذ وان يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ تسلم الموقع والا اعتبر القرار ملغى.