بداح العنزي
طالب عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي بلدية الكويت بالقيام بواجبها تجاه توجه الدولة لتعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى ان إصلاح نظم الإقامة وحدها لا تكفي ويتطلب إصلاح سوق العمل نفس للعمالة الوافدة.
وقال العنزي انه هناك سوقا سوداء زاخرة للعمالة اليومية تتسلل للعمل في مقاولات البناء الحكومية والخاصة ومشاريع سكن الأفراد مما يوفر طلبا كبيرا على العمالة السائبة لذلك يجب تعديل أنظمة السلامة لمنع استخدام العمالة السائبة في مشاريع البناء الحكومية والخاصة ويجب تشديد رقابة البلدية على جميع مقاولات البناء للتأكد من ان جميع العمالة مسجلة على نفس مسؤولية شركة البناء.
وأضاف العنزي ان البلدية تتحمل جزءا من الخلل في التركيبة السكانية نتيجة لوجود مقاولي بناء غير مرخصين وفنيين يعملون لحسابهم الخاص يمارسون أعمالهم وينشرون إعلاناتهم بكل مكان دون رقابة او رادع، إضافة الى وجود مكاتب هندسية تصادق على أعمال مهندسين جوالين بمقابل مادي، مشددا على ان مسؤولية البلدية التصدي للمقاولين غير المرخصين والمقاولين الجائلين والمهندسين ومنع إعلاناتهم ومكافحة نشاطهم والرقابة على المكاتب الهندسية التي تعطي غطاء لهم.
وطالب بأن تسمح خطط الدولة لمعالجة التركيبة السكانية بمعالجة الخلل في سوق العمالة في الكويت الذي يوفر الطلب على العمالة السائبة ومكافحة السوق السوداء لعمالة اليوميات، مطالبا جميع الجهات بالقيام بمسؤولياتها لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسلل هذه العمالة للعمل في المشاريع والعقود الحكومية عبر متعهدي عمالة يعملون تحت مظلة مقاولي باطن.
كما شدد على منع العمالة الفنية التي تعمل لحسابها الخاص ومحاصرة إعلاناتهم ونشاطهم واستبدالهم بالمبادرين الكويتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدا ان العمالة الفنية التي تعمل لحسابها الخاص وعمالة اليوميات تحقق أضرارا اقتصادية جسيمة على الاقتصاد الدولي وتصدر النقد للخارج وتنافس المبادرين عبر تقديم أرخص الأسعار للخدمات ولا توجد رقابة على أعمالهم.