بوشهري تسأل عن منع الأنشطة المخالفة في السكن الخاص والاستثماري

قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا حول اجراءات البلدية بـــشأن تطـــبيق قرارات المجلس بعدم الترخيص لانشطة مخالفة في مناطق السكن الخاص والاستثماري. وقالت بوشهري في سؤالها: صدر العديد من قرارات المجالس البلدية المتعاقبة والتي تؤكد الحرص على طابع السكن الخاص وذلك بوقف اصدار اي تراخيص جديدة لانشطة مخالفة واغلاق جميع المحال التجارية القائمة بها، ولم يحسم امرها حتى الآن ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قرار المجلس البلدي رقم (م ب/163/10/83) المتخذ بتاريخ 9/5/1983، قرار لجنة شؤون البلدية رقم ( ل ش ب/119/11/87) المتخذ بتاريخ 9/6/1987، قرار المجلس البلدي رقم (م ب/194/10/99) المتخذ بتاريخ 21/12/1999 وقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف20/213/7/2001) المتخذ بتاريخ 9/4/2001. وتابعت: لقد اعطت بعض تلك القرارات الأولوية لازالة انشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام وكل ما من شأنه مخالفة نظام السكن الخاص والنموذجي بل تم تحديد فترات زمنية مقررة للازالة حتى وصل الأمر بمضمون القرار الى السماح بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لاتخاذ اللازم بقطع التيار عن الحالات المخالفة، كما تضمنت قرارات اخرى منع تجديد ترخيص المدارس الخاصة بمناطق بعينها علاوة على قرار عدم الموافقة على الترخيص بفتح مدارس خاصة في جميع المناطق النموذجية ومشاريع تقسيم السكن الخاص وبالرغم من كل هذه القرارات في مناحيها المختلفة حفاظا على خصوصية السكن الخاص على طابعه فقد تعرضت الكثير من مناطق السكن الخاص الى تلك التعديات والمخالفات ومنها على سبيل المثال مناطق الجابرية والسرة وسلوى. وفي ظل وجود هذا المنع المتعدد احيانا والمتشابك احيانا اخرى تعددت القرارات الخاصة بتلك المخالفات مما يشكل عبئا ثقيلا على الجهاز التنفيذي الذي هو بحكم المادة 24 من القانون 5 لسنة 2005 مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي تحت اشراف الوزير وتؤكد ذلك ايضا المادة 27 من قانون 5 لسنة 2005 وكان من تداعيات تلك القرارات توقف بعضها عن التطبيق ونشوء تعارض فيما بينها احيانا، الأمر الذي يجعلنا نتكاتف لوضع حل لهذه الاشكالية وصولا الى الحفاظ على طابع السكن الخاص مما يتطلب تصنيف تلك القرارات وبحث المتناقض منها وتطبيق الملزم بشأنها منعا لانعكاس ذلك على احياء ومناطق السكن الخاص، لذلك اتوجه بسؤالي هذا وهو مناشدة اكثر منه سؤالا عله يجد صدى لدى الجهاز التنفيذي للتعاون لوضع الحلول لتحقيق ما يعينهم على تطبيق تلك القرارات وصولا لمصلحة المواطن والعمل على راحته. ولذلك اتقدم بالسؤال التالي: ما اجراءات الجهاز التنفيذي لتطبيق كل القرارات الصادرة بهذا الشأن؟ وهل يوجد تعارض بين القرارات الصادرة في المواضيع المشار اليها اعلاه وان لم يوجد لماذا لم يتم تطبيقها حتى تاريخه؟ وهل تلك القرارات تحتاج الى مراجعة لمعالجة البعض منها وفقا لاية مستجدات طرأت على الساحة؟ وما عوائق التطبيق وموانع الازالة لتلك المخالفات؟