- 54 مليون دينار قيمة بدل إيجار تدفعها الدولة سنوياً لأصحاب الطلبات الإسكانية
- الجهات المعنية بإزالة الإطارات التالفة لم تقم بدراسة متكاملة بشأن نقل النفايات الخطرة
بداح العنزي
حذَّر 9 اعضاء في المجلس البلدي في بيان لهم امس من اعطاء أي مهلة اضافية للمخالفين في موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني والتي من شأنها ان تساهم في تعطيل تنفيذ هذا المشروع الاسكاني الكبير والذي يضم 30 ألف وحدة سكنية.
وقال الاعضاء حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل، د.علي بن ساير، حمدي العازمي، عبدالوهاب بورسلي، فهيد المويزري، م.حمود العنزي، عبدالله الرومي، ومحمد الرقيب ان وجود العوائق بهذا المشروع والذي تم اقراره منذ 6 سنوات يسبب هدرا في المال العام وضررا كبيرا لأصحاب الطلبات الاسكانية.
وفيما يلي نص البيان: يؤكد أعضاء المجلس البلدي الموقعون على هذا البيان تصميمهم على التصدي لتحديات موقع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني الذي يعتبر من أهم المشاريع الإسكانية باعتباره أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق العمراني وتتعلق عليه آمال كثير من المواطنين، كما يمثل المشروع أحد مكونات الركيزة الرابعة لخطة التنمية كویت جديدة 2035، ولقد أصدر المجلس البلدي قراره بتخصيص موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة اجمالية 59 كلم تقريبا مع تخصيص مواقع بديلة بمساحات مجزية لكل من مزارع الدواجن وموقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن وموقع بديل لتجميع الإطارات، كما نص نفس القرار على إلغاء جميع قرارات المجلس البلدي السابقة المتعارضة مع الموقع الإسكاني، وأقر مهلة لتسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحد أقصى 5 سنوات من صدور القرار.
وأضاف البيان: كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب المؤسسة ضم توسعة الموقع بمساحة 5.75 كم للتغلب على العوائق الموجودة حسب طلب المؤسسة لتصبح المساحة الإجمالية 64.42 كم، إلا أنه رغم ذلك لم يتم تسليم الموقع للمؤسسة بعد مرور أكثر من 6 سنوات من صدور قرار «البلدي» وانتهاء المهلة التي حددها المجلس البلدي لإخلاء الموقع من العوائق، لذلك انطلاقا من مسؤولياتنا فإننا نتوجه لتدخل المجلس البلدي للتصدي للمشكلة، ونؤكد أن مساعينا القادمة تقوم على المنطلقات التالية:
أولا: أن المجلس البلدي قام بدور كامل واتخذ قرارات متكاملة الأركان وخصص مناطق بديلة للجهات الحكومية المعنية، كما وافق المجلس البلدي على جميع الطلبات التي قدمت إليه التي تخدم موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، كما حدد مدة 5 سنوات كفترة أكثر من كافية للتخلص من جميع العوائق الموجودة في الموقع.
ثانيا: موافقة المجلس البلدي على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوسعة موقع جنوب سعد العبدالله كان تجاوز العوائق الموجودة حسب الكتاب الرسمي الصادر منها، إلا إن المؤسسة لم تستفد من موافقة المجلس البلدي ولم تبدأ بتسلم المشروع، مما يطرح لدينا تساؤلا بجدوى طلب المؤسسة من أساسه.
ثالثا: أن مرور مدة تزيد على 6 سنوات تعتبر فترة أكثر من كافية لإزالة العوائق المتبقية المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن وموقع الإطارات التالفة، كما أن الجهات الحكومية المشرفة عليها لم تستفد من فترة السماح المنصوص عليها في قرار المجلس البلدي.
رابعا: إن استمرار وجود هذه العوائق يكشف عن حالة من التراخي في المتابعة للجهات المشرفة عليها، لا تليق بمشروع مدرج على خطة الكويت الجديدة كما يترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام لتكبد الدولة سنويا مبلغ 54 مليون دينار بدل إيجار لـ 30 ألف طلب إسكاني، كما يتكبد أصحاب تلك الطلبات ما يقارب 180 مليون دينار قيمة ما يدفعونه من مصاريف إيجار عائلاتهم.
خامسا: أن الجهات الحكومية المعنية بإزالة الإطارات التالفة لم تقم بدراسة فنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما فشلت تلك الجهات حتى في الاتفاق على العدد الحقيقي للإطارات التالفة، كما أن عدم تخصيص ميزانية لإزالة عائق الاطارات يمثل خيارا أثبت فشله رغم محدودية الميزانية المطلوبة لذلك مقارنة بالمصاريف المباشرة التي تتكبدها الدولة فعليا من صرف بدل الإيجار، ولعل انتقال مسؤولية الإطارات من جهة حكومية إلى أخرى يؤكد صعوبة التعامل معها، إضافة إلى أن تقديم احدى الجهات الحكومية مؤخرا طلبا للمجلس البلدي بتخصيص موقع للإطارات التالفة بعد ست سنوات من وجودها في الموقع، يطرح كثيرا من التساؤلات حول التأخير.
سادسا: نشيد بدور البلدية في إزالة عائق سکراب البلدية وجميع مواقع الشركات الخاصة «الدراکیل» بنسبة بلغت 100%، وقيامها بتوجيه إنذارات للإزالة لكل من مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن باعتبارها مواقع مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة.
سابعا: أن العوائق الموجودة المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن تمثل في نظر القانون تجاوزات على أملاك الدولة وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددها قرار المجلس البلدي، ومنذ تاريخ 14/7/2019 تعتبر تلك المنشآت الموجودة مخالفة يتطلب التعامل معها وفق القانون عبر آليات الإزالة.
ثامنا: نحذر من أن أي مهل إضافية تمنح للمخالفين في موقع جنوب سعد العبدالله تمثل تأخيرا لمشروع إسكاني مهم مدرج على خطة التنمية وهدر مباشر للمال العام وضرر كبير بأصحاب الطلبات الإسكانية.
تاسعا: نتمسك بحق المجلس البلدي باعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جنوب سعد العبدالله، ونطالب بالالتزام بعدد القسائم السكنية التي نص عليها وصف المشروع المعتمد في خطة التنمية الكويت 2035 المتمثل في 30 ألف قسيمة سكينة، ونطالب المؤسسة بعرض المخطط الهيكلي للمدينة على المجلس البلدي، كما نحمل المؤسسة مسؤولية مخالفة خطة التنمية في حالة المضي بتطوير عدد قسائم أقل.
عاشرا: ندعو البلدية وجميع الجهات الحكومية للتعاون مع كل التدابير التي سيتخذها المجلس حيال تحديات الموقع ونحمل جميع الجهات مسؤولياتها.