أكدت وزارة الخارجية أمس أنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع كل محاولة لبيع «باركود» خدمات الإدارة القنصلية، حرصا منها على رصد ومنع الأعمال المخالفة للقانون.
جاء ذلك في بيان لـ«الخارجية» تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من الأشخاص ببيع «الباركود» الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد في البيان: إن الوزارة تتابع عن كثب الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية وتحرص على تنظيمها وتطويرها خدمة للمراجعين.
وأفاد الحمد بانه تم في وقت سابق رصد محاولات قام بها بعض الأشخاص لبيع «الباركود»، مؤكدا انه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وحذر من مغبة القيام بمثل تلك الأعمال المخالفة للقانون واللوائح المنظمة، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.