بشرى شعبان
أكد مسؤولون من الأمم المتحدة والكويت ضرورة إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما خاصا وزيادة الوعي لأجل إدماجهم في المجتمعات وقيامهم بدورهم في شتى جوانب المجتمع والتنمية وتعزيز مشاركتهم الكاملة والمتساوية.
جاء ذلك في بيان صحافي مشترك بين الأمم المتحدة والكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر ويحمل هذا العام شعار «إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للإعاقة ويمكن الوصول إليه ومستدام بعد جائحة كوفيد 19».
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ إن الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون بشكل كبير بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا العالمية.
وأضاف الشيخ ان ذلك يؤكد أهمية «تعزيز جهودنا الجماعية من أجل حصول الجميع على الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والاجتماعية الفورية والتعليم والبنية التحتية الرقمية والفرص الاجتماعية والثقافية لضمان الإشراك الكامل والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات الأزمات وما بعدها».
وأفاد بأن المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشادت ببعض الخطوات المتخذة في الكويت لإعداد تشريعات وسياسات وبرامج وإنشاء كيانات فضلا عن استحداث نظام لتوفير الحماية الاجتماعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى إنشاء الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان عام 2018 ضمن إطار الجهود المشجعة المبذولة للشروع في تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية للكويت ورصد عملية التنفيذ وإدراج الأهداف والغايات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الوطنية (2020-2025).
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في الخليج الطيب آدم إن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر مضاعفات الجائحة ومع ذلك فهم يواجهون العديد من العقبات في الحصول على تدابير الوقاية ووسائل الرعاية لذلك يجب أن تأخذ جميع البرامج بعين الاعتبار مختلف الاحتياجات الخاصة.
من ناحيتها، أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا بدورهم وقدراتهم، مشيرة إلى توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع، وذكرت أن من أهم أهداف هذا اليوم الدعوة إلى زيادة الوعي لأجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وشددت على أن الكويت تحرص على تطبيق القانون رقم 8/2010 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون المشترك بين الهيئة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المدنية بتنفيذ بنود القانون.