طالبت الكويت نيابة عن الدول العربية أمس بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن في حال أي توسيع مستقبلي له، مؤكدة أن عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في «مجلس الأمن الموسع».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الاجتماع الأول خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة «التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة».
وقال العتيبي: إن مطالب المجموعة العربية تأتي «استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية العربية وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة فضلا عن أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع».
وأضاف ان المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح «حقيقي وشامل» لمجلس الأمن، لاسيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح «أكثر قدرة وفعالية» على مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها، وذلك في إطار «أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية».
وبين العتيبي أن «عضوية المنظمة توافقت عندما قررت بدء المفاوضات الحكومية عام 2008 بناء على مجموعة من القواعد تشكل الإطار الحاكم للمفاوضات الحكومية، وقد انعكست تلك القواعد بشكل واضح وبصياغة دقيقة ومتوازنة في قرار الجمعية العامة رقم (557/ 62) الذي بنيت على أساسه المفاوضات الحكومية طوال السنوات الماضية».
وذكر أنه «في هذا الإطار فلا مناص من التمسك بكل ما يقضي به القرار (557/ 62) بشكل تام خاصة في فقرته (D) التي تنص على أن المفاوضات تقوم على الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وأنه يتعين السعي للتوصل إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من قبل الدول الأعضاء علاوة على ما تتضمنه الفقرة (E) من الأسس المحددة للمفاوضات الحكومية».
وفيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى الـ 75 للأمم المتحدة أوضح العتيبي أن المجموعة العربية تتفق مع «غرس حياة جديدة» بمفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث ترى أنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى بدلا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس.
وأشار إلى أن «المجموعة العربية ترى أن تركز المفاوضات على موضوعات الإصلاح الـ 5 بدلا من الانخراط في حوارات جانبية غير مجدية حول آليات المفاوضات الحكومية ذاتها والعمل للتوصل لحل يحقق مصالح الجميع بما فيها المجموعة العربية بدلا من أن ينصب الجهد على الاختلاف حول صياغة وثائق لن تأتي بجديد خارج التوازنات المعروفة».
وذكر العتيبي أن المجموعة العربية ترى ألا ينصب تركيز الدورة الحالية للمفاوضات فقط على ورقة العناصر المشتركة والموضوعات المطروحة للنقاش ومواقف واقتراحات الدول الأعضاء المنعكسة في الوثيقة الإطارية لعام 2015 بل يتعين أيضا الأخذ بمواقف واقتراحات الدول والمـجـمـوعات، وذلك تماشيا مع ما ورد في الفقرة الفرعية الأولـى من القرار (557/ 62).