وافق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالإجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بموجب القرار الصادر عن المجلس.
وقالت وزارة العدل إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماعه الـ 67 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
وأوضح البيان أن الوزير الرومي ألقى كلمة خلال الاجتماع عبر من خلالها عن شكره وتقديره لنظيره وزير العدل السعودي على رئاسته السابقة للمكتب التنفيذي، لافتا إلى «أن الآثار المترتبة على جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبئا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية».
وأشار الرومي إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي أعدته الكويت والمعني بمنع خطاب الكراهية.
وذكر البيان أن أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت التعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمعنية بمكافحة الإرهاب مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أصدروا العديد من القرارات فيما يخص توحيد التشريعات العربية مثل القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والبروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة في الدول العربية والنظر في تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.