الرزوقي: الكويت ملتزمة بتوصيات «حقوق الإنسان» ما لم تتعارض مع الشريعة والدستور

أكدت الكويت امس التزامها بتنفيذ كل توصيات مجلس حقوق الإنسان ليكون ذلك عاملا مساعدا في المضي قدما بتطوير التشريعات والقوانين من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان في المجالات كافة. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار الرزوقي أمام مجلس حقوق الإنسان ان الكويت «وافقت على التوصيات المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس»، مؤكدا ان «قرار إنشاء هذه المؤسسة يحظى بدعم وتأييد كبيرين وعلى أعلى المستويات في الدولة لما سيكون لهذه المؤسسة من إضافات مهمة لتعزيز وصون حقوق الانسان». وأكد الرزوقي في جلسة مجلس حقوق الإنسان لاعتماد تقرير الكويت حرصها على «تقديم الخطوات التي انتهجتها بغية تعزيز ودعم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بعيدا عن التسييس والانتقائية ما رسخ مقومات الحوار التفاعلي بين الدول ومنظمات المجتمع الدولي». وأوضح ان الكويت من خلال المراجعة الدورية الشاملة لتقريرها الوطني «أكدت ان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يأتي ضمن نطاق ما جاء به دستور الكويت من مواد تشدد على أهمية الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات». وأشار الى موافقة الكويت خلال اجتماعات الفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي على 114 توصية من أصل 159 حيث ان بعضا منها معمول به ومطبق على أرض الواقع. كما بين ان 26 توصية لم تحظ بالقبول اما لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية والتشريعات المحلية وإما لكونها تتضمن معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع. وقال ان التوصيات التي لم تحظ بالقبول والتي لا تتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الاسلامية «لا يعني عدم قبولها بأننا لا نقوم على أرض الواقع بتطبيق بعضها أو أغلبها ولكن الأمر يتطلب إجراء تعديلات على بعض التشريعات الوطنية وذلك من خلال الأطر الدستورية». وأضاف ان «قضية المقيمين بصورة غير قانونية تشكل واحدة من أبرز الصعوبات والتحديات التي تسعى الكويت للتغلب عليها»، مؤكدا ان أجهزة الدولة تحاول الوصول الى جنسياتهم الأصلية «ولكن ورغم عدم تعاونهم وقيام العديد منهم بإخفاء المستندات التي تثبت هويتهم خشية حرمانهم من بعض المزايا التي يحصلون عليها حاليا فإن الكويت قامت بتقديم كل التسهيلات الإنسانية لهذه الفئة من المقيمين على أراضيها وبتوفير سبل الرعاية لهم خاصة في مجالي التعليم والصحة». وقال انه على الرغم من كل الصعوبات فان الحكومة تدرس وبجدية حل هذه المشكلة بصورة نهائية وبما يتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية. وأشار الى «اطلاع الكويت على التوصيات المتعلقة بنظام روما الأساسي وأحيطت بها علما وتوقيعها مواد هذا النظام». أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بضم قطاع العمالة المنزلية الى قانون العمل في القطاع الأهلي وبإجراءات الإقامة لهؤلاء العاملين فقال ان الكويت أحيطت علما بها، مبينا ان الفقرة الخامسة من قانون العمل الجديد طالبت الوزير المختص بإصدار قرار لتنظيم هذا القطاع. واضاف أنه ومن هذا المنطلق وافقت الكويت على التوصية المتعلقة بالفقرة الخامسة من قانون العمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ صدور القرار الوزاري رقم 1182 للعام 2010 الذي نص في بنده الثامن على حقوق العمال المنزليين ليشمل حقوقهم بتسلم رواتبهم في الوقت المحدد لذلك والحصول على إجازة سنوية مدفوعة الثمن والعيش الكريم في بيئة نظيفة وملائمة. كما قال ان القرار الوزاري حدد ساعات العمل الأسبوعية والعطل الأسبوعية والحق بالتعويض في حال الإصابة خلال العمل وغيرها من الحقوق بما فيها الحق في تذكرة سفر مجانية الى موطن العامل مرة كل سنتين. وأكد حرص الكويت على بذل جميع الجهود اللازمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وإعطائها أكبر قدر من الحقوق كي تتمكن من المساهمة الفعالة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وقال انه ومن هذا المنطلق وافقت الكويت على التوصيات المتعلقة بمنح المرأة فرصة متساوية مع الرجل للعمل في المناصب الإشرافية وفي السلك الديبلوماسي إذ ان هذا الأمر معمول به حتى من قبل عملية المراجعة بالاضافة الى الموافقة على التوصية بتنفيذ خطة عمل وطنية لتحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة تماشيا مع توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.