ورقة عمل كويتية حول التحديات المعاصرة أمام إنقاذ القانون الدولي الإنساني

دعا وفد الكويت المشارك في اجتماعات «المؤتمر الدولي الثالث للجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الانساني» امس الى تعزيز دور هذه اللجان في انفاذ القوانين الدولية. وقدم وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة الدفاع د.محمد بوزبر ورقة عمل حول «التحديات المعاصرة التي تواجه انفاذ القانون الدولي الانساني في القوانين الوطنية مع التركيز على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية». واستعرض بوزبر السبل اللازمة للتغلب على تلك التحديات المعاصرة مع استعراض الادوات المساعدة على دمج احكام القانون الدولية المتصلة بالجرائم الداخلية ضمن اختصاص المحكمة الدولية الدائمة. وناقش وفد الكويت الذي يضم د.رشيد العنزي من جامعة الكويت ومدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد اسعد الرويح «النهج المتكامل لقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني على الصعيد الوطني» من خلال تشكيل فرق عمل تبحث طرق دمج القانون الدولي الانساني في القوانين الدولية. ويتيح المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الاحمر على مدى ثلاثة ايام للجان الوطنية للقانون الدولي الانساني من جميع انحاء العالم، فرصة للالتقاء وتبادل الآراء والتعرف على افضل الممارسات بشأن دور كل منها وانشطتها. واكد بوزبر في تصريح لـ «كونا»: «ان المؤتمر يسعى الى اطلاع المشاركين على المستجدات المتعلقة بادماج الاحكام والآليات اللازمة لقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني على المستوى الداخلي». ويناقش المؤتمر كذلك التدابير القانونية والآليات الوطنية المطلوبة لدعم نظام متكامل لقمع الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحقه وتقييم التدابير الداخلية لمعاقبة منتهكيه. ويهدف الى شرح نطاق نظام متكامل لقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي وتقديم لمحة عامة عن اطاره القانوني والمؤسسي اللازم على المستوى المحلي مشددا على دور النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يذكر ان تنفيذ القانون الدولي الانساني يتطلب من الدول اعتماد عدد من القوانين واللوائح المحلية لتسهيل هذه العملية لذا قامت العديد من الدول بإنشاء لجان اما وطنية مشتركة بين الوزارات ومجموعات عمل غالبا ما تسمى «لجان تنفيذ القانون الدولي الانساني» او «لجان القانون الانساني الوطنية» لتقديم المشورة ومساعدة الحكومة في تنفيذه ونشر المعرفة به.