عبدالهادي العجمي
كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت 135 مليون دينار وذلك نظير مديونياتهم. وقال المصدر ان الوزارة ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين تنتهج نهجا جديدا تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء ازاء مديونيات الوزارة التي تطالب بها عدد كبير من المستهلكين، مبينا ان الوزارة تسعى الى ايجاد آلية جديدة للتحصيل الأولي من المواطنين حتى لا تتراكم المديونيات ثم يصعب تحصيلها.
وأضاف المصدر ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التحصيل حيث بلغت المبالغ المطالب بها المستهلكون قرابة 235 مليون دينار تم تحصيل الجزء الأكبر منها وجار العمل على تحصيل باقي المبالغ، مشيرا الى ان تلك المديونيات تم تحصيلها من السكن الخاص والمزارع والشاليهات والجواخير، وفيما يخص شركات الاتصالات قال المصدر ان الوزارة تطالب شركات الاتصالات بنحو 80 ألف دينار، وقد حصّلت في الاسبوع الماضي ذلك المبلغ من شركتي اتصالات احداهما بلغت كامل مديونيتها 60 الف دينار، والأخرى 20 الف دينار. من جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان تنهي الشركة التي تعاقدت معها الوزارة لتطبيق نظام البصمة في الوزارة والمنشآت التابعة لها عملها مطلع الشهر المقبل ليبدأ العمل بهذا النظام تزامنا مع انتهاء الشركة من جميع تجهيزاتها المطلوبة في هذا الشأن، لافتة الى ان الوزارة وافقت على الشركة بعد ان اجتازت جميع الشروط والمواصفات التي طلبتها الوزارة.