السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتعاون الأمني والوضع في الشرق الأوسط على طاولة وزراء خارجية «التعاون»

وزيرة الإعلام البحرينية: الاتحاد الخليجي خيار إستراتيجي لمواجهة تحديات المنطقة يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية اجتماعهم التكميلي اليوم لاعداد جدول أعمال الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى والمقرر عقدها بمملكة البحرين 24 و25 الجاري. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع القضايا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي بناء على توصيات اللجان الوزارية والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك خاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية مثل السوق الخليجية المشتركة. كما سيتناول الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية اضافة الى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية. حقوق الإنسان وسيبحث الاجتماع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتعليم والصحة الى جانب مناقشة الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط كالقضية السورية والمبادرة الخليجية بشأن اليمن وآخر التطورات على الساحتين الدولية والاقليمية. الى ذلك، شددت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام البحريني سميرة رجب على اهمية مقترح اتحاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة سواء على المستوى السياسي او الامني او الاقتصادي. أكبر مخزون نفطي وقالت الوزيرة رجب، التي تشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية في مقابلة مع «كونا» امس، ان الموقع الاستراتيجي لمنطقة دول مجلس التعاون واحتواءها على اكبر مخزون نفطي بالعالم جعلها محطات للاطماع الدولية والاقليمية. وأضافت ان منطقة دول مجلس التعاون تحــوي كذلك اهم الممرات المــائية في العالم التي تصــدر منها اكبر كمية نفط في العالم يــوميا وهذا بطبيــعته يجـعل القوى الاقليمية والدولية تسعى للسيطرة على هذه الممرات ومحاولة التحكم فيها ما يحــتم على دول المجلس الأخذ بخيار استراتيجي يقوم على مشروع الاتحاد. ورأت ان التحديات التي تمر بها المنطقة ليست امنية فقط وانما اقتصادية ايضا خصوصا بما يمر به العالم من ازمة مالية عالمية مستمرة حتى الآن قد تصل اثارها بشكل اكبر على المنطقة مؤكدة ضرورة الاهتمام بمشروع السوق الخليجية المشتركة ودفعه الى الامام بشكل اسرع. وبينت ان دول مجلس التعاون تستطيع بما تمتلكه من وفرة مالية ووجود بنية تحتية متطورة القيام بمشروعات استراتيجية وتنموية ضخمة تخلق منها قاعدة اقتصادية متينة مثل مشروعات بالمجال النفطي والمالي والعقاري وهذا يتحقق من خلال السوق الخليجية المشتركة. ولفتت الى ان ثروات المنطقة «ناضبة» وهذا يتطلب تنمية هذه الثروات والمحافظة عليها والبحث عن سبل وطرق اخرى من اجل تحقيق التنمية المستدامة وان تحظى الاجيال القادمة بنصيبها من الثروات وهذا يمثل تحديا للمنطقة يجب ان تعمل على تحقيقه. التطورات العربية وعن التطورات الحاصلة في المنطقة العربية وتأثيرها على دول مجلس التعاون قالت الوزيرة رجب ان المطالبات الشعبية بالمشاركة في ادارة الدولة «حق مشروع» الا انه يتطلب اشتراطات من اهمها ان الحقوق تقابلها مسؤوليات على المجتمع ومن اهمها تطبيق الضرائب. وأوضحت ان الديموقراطية تقوم على حقوق مقابل مسؤوليات «فلا توجد ديموقراطية حقيقية دون ضرائب» والتي تعني ان المشاركة تتطلب من المواطن المساهمة في التزامه تجاه دولته «فالضريبة هي التي تعطي الحق للشعوب في ان يكون لها تمثيل ومشاركة في ادارة الدولة». وتابعت: ان من شروط نجاح الديموقراطية ان يختفي البعد الطائفي في المشاركة «فلا يمكن ان ينقسم المجتمع على شكل طوائف تتصارع على ادارة الدولة»، موضحة ان هذا لا يعكس الديموقراطية الحقيقية التي تقوم على وحدة المجتمع وتماسكه لضمان نجاحها. الخيار الديموقراطي وقالت ان دول مجلس التعاون دخلت في عملية الاصلاح والاتجاه نحو الديموقراطية قبل الثورات العربية، مشيرة بهذا الخصوص الى التجربة الكويتية التي انطلقت منذ بداية الستينيات والتجربة البحرينية التي اعتمدت الخيار الديموقراطي في عملية الاصلاح خلال العقد الماضي. وعن الوضع الداخلي في البحرين، قالت الوزيرة رجب ان «المعارضة مترددة في دخول الحوار الذي دعت اليه الحكومة فهي تضع قدما الى الامام وخمس خطوات الى الخلف» بسبب «وجود قراءة اقليمية وليس بحرينية». ولفتت الى تأثيرات ما يحدث في سورية والصراع الحاصل في المنطقة الذي له تأثير على قرار المعارضة بدخول الحوار، مؤكدة ان الحكومة «مازالت تتبنى خيار الحوار مع المعارضة وان ابوابها مفتوحة للجميع حتى هذه اللحظة».