«الوزاري الخليجي» رحب ببدء صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق.. ودعا إيران إلى التزام حسن الجوار

رحب المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) بالبدء في عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق والاسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها وفقا للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذا للقرار 833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899. كما رحب المجلس في البيان الختامي لدورته الـ 126 التي اختتمت أمس الأول بالاتفاق المبرم بين الكويت والعراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وكذلك باتفاقهما على اسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية. وطالب المجلس بتكثيف الجهود للتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء تلك الالتزامات. وفي الشأن البحريني أشاد المجلس بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وكشفها عن خلية إرهابية وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية في تأسيس هذه الخلية ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها. وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعمه حق سيادة الإمارات على تلك الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات. وأعرب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني عزمهم القيام بها الى هذه الجزر معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها. وشدد على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وعبر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخرا في كازاخستان بين مجموعة (5+1) وإيران مشيدا بموقف المجموعة بعدم قبول طلب ايران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سورية ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين. وبشأن الأزمة في سورية أكد المجلس أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية للتوصل الى عملية نقل سلمي للسلطة واتخاذ مجلس الأمن قرارا وفق الفصل السابع لحماية المدنيين وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ووحدة سورية واستقرارها. وطالب المجلس الوزاري الأطراف في سورية والمجتمع الدولي بالتعاطي مع مبادرة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة وضرورة قيام مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات». وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سورية بالكويت في يناير الماضي معربا عن تقديره لجميع الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد على 1.5 مليار دولار لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.