رئيس الوزراء: لا مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة.. وأبوابنا مفتوحة ولن نجبر أحداً أن يأتي إلينا ولن نذهب للطرف الآخر و«نحب خشومهم»

الحكومة لا تمانع في قضية إسقاط فوائد القروض ولكن أي قرار سنتخذه يجب أن يكون في إطار المحافظة على سمعة قطاعنا المصرفي المشاريع الإسكانية وبناء المدن الجديدة من أولويات الحكومة فالمال مرصود والأراضي موجودة ويبقى فقط استدعاء الشركات القادرة على بناء تلك المدن نعم هناك تقصير في التسويق للمشاريع الحكومية وحريصون أن تكون للإعلام مكانة خاصة في الدولة لأنه يجعل الهزيمة انتصاراً والانتصار هزيمة سنخصص يوماً من كل أسبوع لاستقبال المواطنين ليقدموا ما لديهم من شكاوى ما نسب إليّ وقت الاحتلال العراقي غير صحيح وكلام لا يصدقه إنسان واعٍ ولا أعلم ما الهدف منه مفهوم المركزية أثبت فشله ويجب أن تكون للمحافظات الحرية في اتخاذ القرار المناسب في بعض الاختصاصات الإدارية في نطاق حدود المحافظات الحكومة تتقبل النقد البناء والهادف ومختلف وجهات النظر ولا نحجر على آراء النواب فهم أحرار فيما يبدونه من رؤى ومواقف لا وجود لما يسمى جيش المهدي العراقي في الكويت ومن الضروري التحقق من صحة ما سرب من شائعات الطموح السياسي مشروع بين أبناء الأسرة إذا كان يصب لصالح الكويت وأهلها دعوت أكثر من مرة النواب إلى الكف عن دغدغة مشاعر المواطنين والانقياد للشارع وقت الانتخابات وما بعدها الحكومة تتجه إلى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في البلاد زيارتي إلى العراق ستكون مهمة لحسم جميع الملفات العالقة واحتياطي الأجيال القادمة في وضع آمن ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أن الموقف الحكومي حول ملف موضوع إسقاط فوائد قروض المواطنين «يتمثل في ان الحكومة لا مانع لديها من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أن تقف ضدها أبدا». وقال سمو الشيخ جابر المبارك خلال استقباله عددا من الكتاب الصحافيين الكويتيين «ان فهم الموقف الحكومي من قضية إسقاط فوائد القروض قد يكون ملتبسا لدى البعض فهذا الموقف يتألف من شقين اثنين ولا مانع أبدا لدى الحكومة من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أبدا أن تقف ضدها». واضاف سموه ان الحكومة تحرص على ألا تعرض القطاع المصرفي الكويتي لأي مؤثرات سلبية فقضية اسقاط فوائد القروض يكتنفها بعدان فني واجتماعي ولابد من الموازنة بين البعدين، لذا فأي قرار سوف نتخذه يجب ان يكون في اطار المحافظة على سمعة قطاعنا المصرفي على المستويين الاقليمي والدولي. وأوضح أن المسألة ليست في حجم المبالغ المالية المقدرة لتسديد الفوائد، قائلا: «ان الحكومة خصم شريف ولا تقبل بأن يظلم أحد في الكويت وأعتقد أن الامور ان شاء الله تعالى في طريقها الى الحل وموضوع القروض ليس ضد الحكومة حتى نعرقله بل نحن مع الحق دون أن تتضرر مؤسساتنا المصرفية ومصالح المواطنين». وردا على سؤال حول «المبالغة» الحكومية في عدد الوحدات السكنية التي تنوي الحكومة تشييدها، أجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بأن المشاريع الاسكانية وبناء المدن الجديدة «من أولويات الحكومة والشعب الكويتي فالتصريحات ليس فيها أي مبالغة فوزير الدولة لشؤون الاسكان اطلع وتابع الشركات الاسكانية وزار بلدانا عدة ومن الممكن للشركات العالمية أن تبني مدنا اسكانية متكاملة فيها خدمات الكهرباء والماء وغير ذلك»، مضيفا ان «المال مرصود والاراضي موجودة ويتبقى فقط الطلب أو استدعاء الشركات القادرة على بناء تلك المدن». وأشار سموه الى انه سيعمل بالتعاون مع السلطة التشريعية على استصدار تشريعات معينة تجعل هذه المشاريع الاسكانية غير خاضعة للروتين المعرقل لإنجاز مثل هذه المشاريع فهي من اولويات الحكومة لاسيما أن هذه الشركات ستجلب معها حوالي مائة ألف عامل «ومن شأن الروتين أن يؤخر جلب مثل هذه العمالة لتنفيذ المشاريع» وان الحكومة ستعمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات وفقا للقوانين. من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة وبالتعاون مع مجلس الامة اتفقا على وضع اولويات التعاون بين السلطتين من أهمها قانون التأمين ضد البطالة الذي يمثل أكبر شريحة من الموظفين الكويتيين من القوى العاملة وعددهم يبلغ ما يقارب 450 الف موظف، واضاف ان القوانين الاخرى هي قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون المشروعات الصغيرة اللذان تم اقرارهما في مجلس الامة مؤخرا اضافة الى قوانين الـ«B.O.T» وهيئة الغذاء الذي سيمكن الحكومة من فرض غرامات موجعة على من يقوم بجلب اغذية فاسدة وقانون هيئة الاتصالات وقانون الجمعيات التعاونية وقانون الاعلام الموحد وتعديل قانون الجنسية وقانون الرقابة المسبقة واللاحقة وقانون تنظيم استغلال الاراضي الفضاء الذي عدل بمرسوم ضرورة «وهذا القانون سيسهل على الشركات الكبرى تنفيذ مشاريعها». وأكد ان هذه القوانين نتاج لاتفاق بين الحكومة والمجلس على اعطائها الاولوية «والتي ستنعكس بعد اقرارها بشكل ايجابي على المواطنين»، مشيرا الى ان مجالات التعليم والصحة والاسكان والمتقاعدين لا تحتاج الى أي قوانين جديدة «واذا ما احتاجت الى تعديل فنتمنى على المجلس ان يبادر الى اقتراح أي تعديلات يتم بحثها عبر اللجان البرلمانية بحضور الحكومة». بدوره قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال اللقاء ان قانون الاعلام الموحد الذي تزمع الحكومة تقديمه يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع في قانون واحد. وأشار الشيخ سلمان الحمود الى ان قانون المطبوعات والنشر صدر في 2006 وطبق، وقانون المرئي والمسموع صدر في 2007 وطبق موضحا انه عند تطبيق القانونين المذكورين «ظهرت بعض السلبيات التي تحتاج الى تطوير تشريعي فقانون المطبوعات واجه مشكلة شركات المطبوعات التي يكون رأسمالها 49% للجانب الكويتي و51% لغير الكويتي وهو ما سيعرقل الاستثمار في هذا الجانب»، واضاف ان هناك قضايا لم يتطرق لها القانون ولم تنظم، منها النشر الالكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي واغلب المخالفات يتعامل معها وفقا لقانون الجزاء الذي تتضمن عقوباته غرامات مالية والسجن وهذا يتعارض مع مفهوم الحرية الاعلامية ووجود قانون ينظم هذا الشيء سيمثل دعم للاعلام الكويتي. واوضح ان هذا القانون يعتبر تسهيلا للإعلاميين وللوزارة واصبح من اللازم ان يكون هناك قانون واحد في التعامل مع المواد الموجودة فيه، وهذا يعتبر نقلة نوعية لان العالم يتجه الى توحيد وتبسيط التشريعات، مشيرا الى ان الحكومة راعت بقدر الامكان في القانون اهم المبادئ الاساسية لتعزيز الحرية الاعلامية واستبدال عقوبات السجن بالغرامات المالية «وهذا بشكل عام سيدعم صورة الكويت اعلاميا»، مشيرا الى ان الحكومة عندما تنتهي من القانون ستحيله الى مجلس الامة. وعن مسألة عدم قيام الحكومة بالتسويق الاعلامي الكافي للمشاريع الحكومية بشكل واضح قال سمو رئيس مجلس الوزراء «أنا شخصيا لاحظت هذا التقصير رغم انه لدينا برامج تلفزيونية عديدة الا انه من النادر تقديم عرض يبين اهمية هذه المشاريع الحكومية ونحن عندما نزور دولا أخرى نلاحظ أن مسؤولي تلك الدول يركزون فعلا على تسويق مشاريعهم التنموية من الناحية الاعلامية». وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرصه على ان يكون للإعلام مكانة خاصة في الدولة «وعندما توليت المسؤولية في وزارة الدفاع حرصت على ان يكون هناك ركن رابع للإعلام بجانب اركان الوزارة الرئيسية البرية والبحرية والجوية»، وقال سموه ان الاعلام «يجعل الهزيمة انتصارا والانتصار هزيمة وهو الذي يرفع المعنويات»، معربا عن ثقته الكبيرة بوجود اعلام واع يملك الحس الاعلامي لتنفيذ الخطط الاعلامية مستقبلا. وفي هذا السياق اوضح الشيخ سلمان الحمود انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء صدر قرار بتشكيل لجنة للخطاب الاعلامي للدولة وتتولى هذه اللجنة رسم السياسات الاعلامية داخليا وخارجيا، مشيرا الى ان هناك توجها نحو انشاء مكاتب اعلامية في كل مؤسسات الدولة للتواصل مع الجمهور وحول مختلف القضايا الاعلامية. وأضاف الشيخ سلمان الحمود ان الاعلام الحكومي يشكل جزءا من المنظومة الاعلامية ككل اذ حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على توجيه اعضاء الحكومة الى تبني تطوير البيئة الاعلامية والثقافية للدولة ككل لاسيما من خلال تفعيل دور الناطق الرسمي في مجلس الوزراء. وأشار الى ان بعض التغيير طرأ في آلية تسويق المشاريع من خلال وضع موازنات اكبر تعنى بالتسويق والترويج «وفق خطوات اساسية نقوم بها الان وبجهد حثيث»، مؤكدا تطلع وزارة الاعلام الى استثمار اوسع في المجال الاعلامي «حيث ان الاعلام الكويتي لايزال بحاجة الى تطويره على مستوى مؤسساته الرسمية». وكشف سمو رئيس مجلس الوزراء أنه سيخصص يوما معينا من كل أسبوع لاستقبال المواطنين «ليقولوا ما لديهم من شكاوى على الاجهزة الادارية وفي الوقت نفسه للتخفيف عن أعضاء مجلس الامة» مؤكدا انه ستتم محاسبة أي مسؤول في اي جهاز اداري يعرقل سير العمل في ويعطل مصالح المواطنين. وردا على سؤال حول ماذا إذا كانت هناك مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة وعما إذا كانت الحكومة ستقبل بحكم المحكمة الدستورية في شأن مرسوم تعديل القانون الانتخابي، أجاب سموه بقوله «أشعر أنك تتكلم بمرارة نحن لم ولن نقبل أن ينقسم الشعب الكويتي وعلينا مثلما نحترم وجهة نظر الطرف الآخر أن يحترموا وجهة نظرنا». وقال سموه «موضوع الخلاف وصل إلى درجة كمن يريد طرف لي ذراع الطرف الآخر»، وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستحترم رأي المحكمة الدستورية في مرسوم تعديل الانتخابات وعلى غيرنا أن يقروا علانية باحترامهم لرأي المحكمة، والحكومة ستكون أول من يوافق على رأي المحكمة. وشدد سموه على القول أن أبواب الحكومة مفتوحة «فنحن لا نجبر أحدا أن يأتي إلينا وفي المقابل نحن لن نذهب للطرف الآخر ونحب خشومهم»، مؤكدا أن هناك خلافاً في وجهات النظر وهذا أمر محمود إلا أن هذا الخلاف لا نقبل أن يصل إلى حد الحقد والكراهية بيننا فمن أجل الكويت يجب أن نضحي. وأوضح سموه أنه عندما عدل قانون الانتخابات وعدلت الدوائر إلى 25 دائرة وبصوتين ظهرت معارضة لهذا التعديل إلا أن المعارضين شاركوا في الانتخابات وفازوا فيها. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير واحترام رأي المحكمة الدستورية واجب على الجميع. ونفى سموه أن تكون هناك مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة بيد أنه قال: هناك شخصيات يتمنون تقريب وجهات النظر. وأضاف سموه انه «حسب الدستور الكويتي فإن الحكومة هي المهيمنة على أجهزة الدولة ومع هذا نحن نوافق الرأي القائل بأن مفهوم المركزية اثبت فشله ويجب أن تكون للمحافظات الحرية في اتخاذ القرار المناسب في بعض الاختصاصات الادارية في نطاق حدود المحافظات». وأشار سموه الى ان الحكومة بحثت مسألة الحد من المركزية الادارية من حيث المبدأ لمنح صلاحيات اكبر للمحافظات باعتبار ان مفهوم المركزية «أصبح لا يلبي متطلبات العصر ولو كانت لكل محافظة صلاحياتها فمن الممكن أن يحل ذلك جزءا من المشكلات مثل مشكلة الازدحام المروري وسكن العزاب كما يمكن للقطاع الخاص أن يزيل جزءاً من الأعباء عن طريق نظام الخصخصة». وأكد أن الحكومة تتقبل النقد البناء والهادف ومختلف وجهات النظر «ولا ثمة مشكلة لدى كبار المسؤولين في جميع المؤسسات الحكومية بذلك كما ليس لديهم «اي تكتيكات للف والدوران» بل العكس فالحكومة تعمل بكل شفافية وبتعاون جاد مع مجلس الأمة في تحقيق التنمية في البلاد. وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة تتعامل مع مجلس الأمة الحالي كمجلس مؤقت ام لا قال سموه ان الحكومة والمجلس متعاونان الى ابعد الحدود من اجل مصلحة الكويت ونحن لا نحجر على آراء النواب فهم احرار فيما يبدونه من رؤى ومواقف اذ لم يعد ثمة هناك تكتلات توثر على مواقف النواب وتغير قناعاتهم. وحول ما أثاره أحد النواب في شأن وجود ما يسمى «جيش المهدي العراقي» في الكويت جدد سمو رئيس مجلس الوزراء نفيه صحة تلك المزاعم مشددا على ضرورة التحقق من صحة ما يسرب من شائعات يخوض بها البعض «ومؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بأهل الكويت ووعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق». وفي رده على سؤال يستوضح موقف سموه من استخدام بعض اقطاب الاسرة الحاكمة لوسائل اعلامية في تنفيذ اجندتها الخاصة اجاب سموه «الطموح السياسي مشروع بين ابناء الاسرة اذا كان يصب لصالح الكويت وأهلها، وانا شخصيا كنت مع غيري من الاخوة مصدر ازعاج في وقت لم نكن نستعمل النواب ولا وسائل الاعلام للفت نظر القيادة السياسية حول طموحاتنا ورؤانا في العمل والاصلاح ومع هذا انا على استعداد للاستماع الى اي فرد من افراد الاسرة والى وجهة نظره ومقترحاته». واوضح سموه انه وفي اكثر من مناسبة دعا اعضاء مجلس الامة الى الكف عن دغدغة عواطف المواطنين والانقياد للشارع وقت الانتخابات وما بعدها، مشددا على ضرورة قيادة الشارع لا الانقياد له من باب المسؤولية وتنبيه الحكومة ومؤسساتها عن مكامن الخلل والاخطاء لتصويبها ومعالجتها بدون ضجة اعلامية قد تؤدي الى الانحراف عن مسار الاصلاح الحقيقي المنشود. وبالنسبة لاختلال التركيبة السكانية في البلاد قال سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة تتجه الى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في البلاد في محاولة للحد من التحويلات المالية الى الخارج عن طريق استقطاب العامل المنتج مع عائلته الذي تستفيد منه الدولة والسوق الكويتي ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقوانين. وبيّن سموه ان لدى الحكومة مشروع المتسوق السري الذي سيقوم بعمل ميداني لمتابعة اداء العمل في المؤسسات الحكومية وسيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالشكل الذي نتمناه ونسعى لتحقيقه، مشددا على ان اي شخص متقاعس عن عمله لن يستمر في وظيفته مهما كبر منصب هذا الشخص. وردا على سؤال حول العلاقات الكويتية ـ العراقية بعد تأجيل زيارة سموه المنتظرة الى العراق لأكثر من مرة والأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين قال سموه «نحن انتهينا من المشكلة التي حدثت على الحدود واتفقنا على هدم البيوت المتجاوزة في المنطقة». وأشار في السياق نفسه الى ما تمخض عنه لقاء صاحب السمو الأمير مع نائب رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت مؤخرا في الدوحة وتناول مسألة الزيارة المرتقبة للعراق، مؤكدا انه جاهز للزيارة ولكن بانتظار دعوة الجانب العراقي. وأضاف سموه ان الزيارة ستكون مهمة لكلا الجانبين لحسم جميع الملفات العالقة والتي نأمل أن تحل بالتفاهم الأخوي، مبينا أن وفدا تجاريا واقتصاديا وإعلاميا سيكون ضمن الوفد الرسمي المرافق. وعن مدى صحة الخطاب الذي كان موجها من دولة الإمارات العربية الشقيقة الى الكويت حول وجود ارتباط بين مواطنين وخلية الاخوان المسلمين المتهمة في محاولة قلب نظام الحكم فيها نفى سمو رئيس مجلس الوزراء صحة هذه المزاعم حول وجود معلومات حول ارتباط مواطنين بهذه الخلية المتهمة، مؤكدا انه في حال صدرت احكام ضد المتهمين في دولة الامارات تثبت تورط كويتيين بها «فلن نسكت عنهم وسنتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأشقاء في الأجهزة المعنية في دولة الامارات الشقيقة». وبالنسبة لوجود بعض من يتجاوز القانون على مستوى الهيئات والاتحادات الرياضية وعدم وجود أي محاسبة لهم أوضح سموه ان الحكومة تروت في اتخاذ اي اجراء قد يؤثر على مشاركتنا في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدا على ان الحكومة لن تتهاون ولن تتخلى عن هيمنتها على أجهزتها ومؤسساتها المختلفة. وحول رؤية الحكومة المستقبلية لكيفية صرف الفوائض واحتياطي الأجيال القادمة أوضح سمو رئيس مجلس الوزراء ان الأجيال القادمة التي يجب ان تستفيد من هذا الاحتياطي هم الأجيال التي ستشهد حياتهم توقف انتاج النفط في البلاد»، مؤكدا ان احتياطي الأجيال القادمة في وضع آمن ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية. وأشار الى أن ما حدث من تقصير وتردد في اتخاذ القرارات في المرحلة السابقة لن يحدث في الحكومة الحالية، مشددا على انه لن يتراجع عن اتخاذ اي قرار يساهم في الاصلاح ومعاقبة كل من يخالف او يتجاوز القانون. وردا على سؤال حول مدى صحة ما نسب لسمو الشيخ جابر المبارك اثناء فترة الاحتلال الصدامي الغاشم ما نصه «من جلس في الكويت فهو خائن» نفى سموه هذا الزعم المخجل واللا معقول جملة وتفصيلا قائلا: «هذا الكلام لا يصدقه الانسان الواعي ولا اعلم ما الهدف منه لقد مكثت خلال الغزو ثمانية أيام أتجول في مناطق الكويت أتابع الأوضاع عن كثب حتى اتصلوا بي وأبلغوني بضرورة الخروج لتسلم مهام ادارة اذاعة الكويت التي بدأت البث من مدينة الخفجي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة». وأثنى سمو رئيس مجلس الوزراء على كل ما طرحه الكتاب الصحافيين من نقاط وأسئلة تخص الأداء الحكومي والوضع في البلاد قائلا «لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نسمعها والحكومة لا تخشى من اي شيء او من اي عراقيل لجهودها وتملك رؤية واضحة ستسير بنا نحو ما فيه خير للكويت وأهلها في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير». وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بما يقدمه الكتّاب الصحافيون من «واجبات مهمة وليست بالبسيطة»، مؤكدا انه سيأخذ بعين الاعتبار كل ما طرحه الكتاب خلال اللقاء وضرورة دعمهم بصورة اكبر مستقبلا.