الكويت تعرض أمام لجنة أممية قائمة بأسماء مقيمين بشكل غير قانوني ويحملون جنسيات أخرى

عرضت الكويت قائمة بأسماء مقيمين بصورة غير قانونية يحملون جنسيات دول أخرى ويدعون ان أطفالهم يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية. وجاء ذلك خلال تقديم مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبداللطيف الناصر رد الكويت على اسئلة خبراء لجنة الأمم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل في اطار التقييم الدوري لمتابعة التزام الدول بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل. وقالت الناصر ان الكويت حريصة على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق الطفل سواء الكويتي أو غير الكويتي بمن فيهم ايضا المقيمون بصورة غير قانونية في البلاد. وأشارت الى «ان هذا الحرص ينبع من حرص الدولة على تطوير الخدمات وتحديثها في جميع المجالات الإنسانية ولذلك فهي لا تتردد في إصدار أي قرارات جديدة تخدم ملف المقيمين بصورة غير قانونية ولا يعني ذلك تقصيرا من جانب الحكومة». وتناولت جميع المسائل التي طرحها خبراء اللجنة فشددت على ان ما ورد الى الخبراء من معلومات «هي مغالطات قامت بترويجها بعض مؤسسات المجتمع المدني غير الرسمية على سبيل المثال ما جاء في تقرير لمنظمة تدعى «مجموعة 29» حول انتهاكات حقوق الطفل من المقيمين بصورة غير قانونية المقدم الى اللجنة». واستعرضت الناصر امام اللجنة تقريرا مفصلا بالبيانات والإحصاءات الرسمية التي توثق إنجاز الكويت في توفير الحياة الكريمة وضمان حقوق الأطفال من المقيمين بصورة غير قانونية لديها. وأوضحت ان ما جاء في تقرير «مجموعة 29» حول منع الكويت للخدمات الإنسانية التي كانت تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية في فترة من الزمن معلومة غير دقيقة. وأشارت الى ان العرف السائد في العالم يقول ان بداية مواجهة أي مشكلة جديدة في أي دولة من العالم تحتاج الى مرحلة انتقالية لمواجهة حداثة هذه المشكلة ولتحديد وسائل مواجهتها لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي العمل على حلها وهذا ما حصل مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية. واوضحت أن الحكومة أجرت البحث والدراسة الكاملين للوقوف على حقيقة هؤلاء الأشخاص ولتحديد المستحقين منهم للجنسية الكويتية والعمل على تعديل أوضاع غيرهم وفي جميع الأحوال كانت ولاتزال الحكومة الكويتية حريصة على توفير الخدمات الإنسانية لحين الوصول الى الحل الأمثل. وفي السياق ذاته بينت الناصر أن كل طفل من المقيمين بصورة غير قانونية تصرف له بطاقة حين بلوغه 5 سنوات أما قبل ذلك فإنه يكون ملحقا بملف والده. وأضافت ان المادة العاشرة من «اتفاقية حقوق الطفل لأوضاع الأطفال المشتتين عن أسرهم» لا تنطبق على المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت حيث انهم يعيشون كأسرة واحدة ولا يعانون من هذه المشكلة. وأفادت بأن المقيم بصورة غير قانونية يستطيع أن يستخرج جميع مستنداته الثبوتية الخاصة به وتعمل الجهات الحكومية على تسهيل ذلك.