مشروع قرار سورية: الترحيب بشغل الائتلاف الوطني المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري

صدر عن اجتماعات القمة مشروع قرار حول الأزمة السورية دعا مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في جنيف مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية الى إقرار الحل السياسي كأولوية، وفيما يلي نص المشروع: ان مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، واستنادا إلى قراري مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 554 د. ع (23) ببغداد بتاريخ 29/3/2012، ورقم 580 د. ع (24) بالدوحة بتاريخ 26/3/2013، وقراراته على المستوى الوزاري، وعلى مستوى المندوبين الدائمين وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية. وبعد استماعه إلى كلمة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال الجلسة الافتتاحية. وفي ضوء تقرير السيد الأمين العام ومداخلات السادة رؤساء الوفود. وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الاقليمية. يقرر: 1 - دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمن العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف (1). 2 - التأكيد مجددا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. 3 ـ التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي كأولوية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30/6/2012. 4 ـ دعوة ممثلي الائتلاف الوطني السوري إلى المشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة للمجلس في شهر سبتمبر 2014، أخذا في الاعتبار أنه لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية. 5 ـ كما لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات قانونية على دولة المقر وستنظر جمهورية مصر العربية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فيما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيلات لممثلي الائتلاف الوطني السوري. 6 ـ الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/4/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الانسانية دون أي عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية. 7 ـ الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل اعباء هذه الاستضافة. 8 ـ تطلب من الامانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير اعمال الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.