البهادلي لـ «الأنباء»: الملفات العالقة بين الكويت والعراق حُسمت ووضع لها سقف زمني مبرمج

هالة عمران وصف وكيل وزارة النقل العراقي م.علي صاحب علي البهادلي اجتماعات اللجنة العراقية ـ الكويتية المشتركة بالناجحة في جميع الأمور التي تم استعراضها، والتي تميزت بروح الشفافية العالية بين الجانبين، مشيدا بشكر الجانب الكويتي للجانب العراقي على حادثة بسيطة «حيث حدث حريق في إحدى القطع البحرية الكويتية وساهم الإخوة العراقيون في إخماده»، وهذا دليل على التعاون بين البلدين كمصير مشترك للسلم والتعايش بعيدا عن الحروب، مشيرا إلى أن كل الملفات العالقة بين الجانبين، خاصة لجنة خوار عبدالله، والتي تتعلق بالغوارق في القناة الملاحية، وموضوعات الحفر، ومسح المنطقة، حُسمت ووضعت لها خطة تحت سقف زمني مبرمج، حيث ستعقد الجلسة المقبلة خلال الربع الأول من العام المقبل مع الأشقاء بالكويت لمتابعة ما وصلت إليه الأمور من إنجاز. وأوضح البهادلي أن هناك أمورا استراتيجية من الممكن أن تبحث خلال الاجتماعات الدورية بين البلدين، اما الأمور الطارئة كالطائرات والبواخر والتي تحتاج الى إجراء سريع، فاتفقنا على متابعتها من خلال جهات مشتركة بالبلدين، وتم تعليم هذه الجهات كأشخاص بأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى أبراج المراقبة بين البلدين على الحدود الإقليمية للقناة لمعالجة أي أمور طارئة تحدث، كأعطال البواخر نتيجة ضيق الممر، فتتدخل في الحدود الإقليمية للبلد الآخر، تحت علم من القوى البحرية العسكرية للبلدين الشقيقين، إضافة إلى موانئ البلدين والشركات البحرية. وأوضح أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات على مستوى الوزارات الأخرى، منها النفط، والمنافذ الحدودية، حيث وقع الجانبان على محضر الاجتماع لعرضه على وزراء خارجية البلدين لإقراره والتوقيع عليه بشكل نهائي بموجب التوكيل الصادر من حكومتي البلدين، مشيرا إلى ان هناك العديد من الملفات العالقة بين البلدين قيد الدراسة والبحث، وليس هناك أي خلافات بين الجانبين على أي جزئية محل نقاش. وفيما يتعلق بملف الصيادين، أوضح انه تم بحثه مع الجانب الكويتي، وتم تشكيل لجنة ستقدم دراسة، وفي ضوء نتائج هذه اللجنة سيصار إلى تنظيم العملية خاصة على نطاق الخليج بشكل عام وعلى نطاق الكويت والعراق. وحول العلاقة بين الخطوط الجوية العراقية ـ الكويتية، قال: جئت من بغداد للعراق على متن طائرة عراقية، ونتطلع إلى أن تكون هناك رحلات عراقية ـ كويتية بالمستقبل، وهو الأمر الذي يرجع للشركات التي تعتمد على دراسة الجدوى، والقضية التجارية. وعن تطوير شبكة الطرق بين البلدين لدعم التجارة البينية فيما بينهما، قال: تم بحث هذا الموضوع، وفيما يتعلق بالشاحنات نحن كطرف عراقي وجدنا ترك الأمور للجهات المختصة وهي الشركة العامة للنقل البري العراقي ونظيرتها الكويتية، حيث تكون المعادلة متكافئة بين الطرفين. وحول موضوع السكك الحديدية بين البلدين أشار البهادلي الى انه تم تسليم الجانب الكويتي كل المخططات والدراسات والتصاميم التفصيلية والاحداثية فيما يخص الجانب العراقي، والأمر متروك للجانب الكويتي الشقيق.