زمان: تبادل الخبرات بين «الخارجية» والمنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان

أحمد: الندوة تهدف إلى التعريف بحقوق الإنسان طبقاً للمعايير الدولية عادل الشنان نظمت اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية ندوة متخصصة حول «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي صباح امس بحضور عدد من رجالات السلك الديبلوماسي والمهتمين بحقوق الإنسان على مستوى العالم. بداية، قال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المستشار حسين زمان: ان هذه الندوة تأتي صمن إطار تبني الخارجية الكويتية للمشاريع البناءة وتعزيز الخبرات وتبادلها في مجال حقوق الإنسان الذي باتت المؤسسات المهتمة به على مستوى العالم في تزايد ملحوظ يعكس التطور العلمي المتزايد في هذا الاتجاه وقد اصبحت المؤسسات الاستراتيجية لحقوق الإنسان شريكا أصيلا في العمل الإنساني مع الأمم المتحدة، وما يحدث بالمنطقة العربية من تحولات يفرض العمل بتحديات مختلفة لأجل الإنسان، ويفرض استراتيجيات وإمكانيات تحتم فرض المزيد من الحماية والحقوق. وأكد زمان ان الكويت في سياق مراجعة العملية الدورية الشاملة الأولى في مايو ٢٠١٠، وقد كانت تقدمت بثماني عمليات طوعية من بينها: انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وحرصا على الوفاء بتلك التعهدات اعتمد مجلس الأمة القانون رقم ٦٧/٢٠١٥ لإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان باعتباره جهازا وطنيا يعنى بحقوق وحريات الإنسان، ويدعم ويعزز ذلك على الصعيدين المحلي والدولي. وقد حرصنا في وزارة الخارجية على تسليط الضوء على الدور الذي يعنى بحقوق الإنسان، مثمنا دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة لما تقدمه من دعم للجهود الوطنية لإنشاء المزيد من مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة. من جهته قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة د.عبدالسلام سيد أحمد: ان الندوة بداية لمزيد من التعاون وتعزيز حقوق الإنسان مستقبلا بين المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان والديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان.وتهدف هذه الندوة الى التعريف بحقوق الإنسان بشكل شامل، طبقا للمعايير الدولية، وقد قامت العديد من البلدان في السنوات الأخيرة بإنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان بشكل متفاوت بين بلد وآخر، لكن جميعها تهدف الى تعزيز حقوق الإنسان، والعمل بشكل رقابي على الأداء الحكومي في هذا الاتجاه.ويجب على هذه المؤسسات ان تحفز على الاعتراف الدولي وأخذ الثقة الدولية بها بالمصداقية وتحصل على الاستقلالية والمشروعية في عملها، مؤكدا على دعم المفوضية لانشاء هذه المؤسسات الانسانية وتعلق على القوانين المنظمة لعملها، وتقوم بالعديد من الفعاليات لدعمها وترسية قواعدها، والمكتب الإقليمي في بيروت المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قام بالعديد من المبادرات في المنطقة العربية تحديدا.وتقديم برامج برفع قدرات مؤسسي المؤسسات الوطنية في كل بلد على حدة بالإضافة إلى نشاطات مختلفة لتعزيز وحماية حقوق الانسان في العديد من البلدان العربية وقد قدمت المفوضية المشورة على انشاء مشروع الديوان الوطني لحقوق الانسان وتقدمت ببعض التعديلات على قانون إنشائها عام ٢٠١١ وبالفعل تم التعديل ورحبنا بإنشاء هذا الصرح. بدوره، استعرض رئيس الفريق المعني بتعزيز جهود دولة في مجال حقوق الإنسان طلال المطيري الجهود المبذولة التي أسفرت عن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وقدم نبذة تعريفية تسلط الضوء على مهام واختصاصات الديوان والدور المؤمل من الديوان في إطار صيانة حقوق الإنسان في الكويت. ومن جانبه عرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب د.محمد الصبار مبادئ باريس وأهميتها في الأداء الفعال للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من منطلق الاستقلالية والشخصية الاعتبارية والولاية والتعددية في التمثيل والتوازن النوعي واختيار الأعضاء بالإضافة الى التعاون مع الجهات الوطنية والدولية. كما تحدث من مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة د.نضال الجردي عن دور الديوان الوطني في تعزيز وحماية الإنسان على الصعيد المحلي مبينا ان التعزيز يكون من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب. ونشر التقارير وتبني النهج القائم على حقوق الإنسان والتنسيق مع المجتمع المدني، اما الحماية فتكون من خلال الرصد والتحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى الفردية وتحريك ومتابعة الدعاوى امام القضاء وزيارة ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم التوصيات حول جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها.