أكدت الكويت دعمها وتعاونها الكاملين لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني لسفارتنا لدى النمسا نواف احمد الرجيب يوم أمس الأول أمام أعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستكشاف جميع الخيارات المتعلقة بوضع آلية مناسبة وفعالة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأكد الرجيب ضرورة إيجاد آلية توافقية وفعالة لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية وذلك لما يحققه من دعم للتعاون بين الدول الاعضاء فيها من خلال تبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز التشريعات الوطنية ومعرفة احتياجاتها من المساعدة التقنية.
وأضاف الرجيب ان الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة معتبرة اياها أساسا قانونيا للتعاون الدولي الى جانب المعاهدات الثنائية والاقليمية.
وذكر ان الكويت ركزت جل اهتماماتها على تحقيق أهداف ومتطلبات هذه الاتفاقات الأممية سواء وطنيا أو ما يتعلق منها بمسائل التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة.
وأوضح الرجيب ان الكويت «ومن منطلق إيمانها بأهمية وجود آلية يمكن من خلالها معرفة مدى مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها وسد الثغرات والنقص في سياق التزاماتنا الدولية فقد أصدرت خلال العام الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة وطنية تتولى الاعداد لعملية الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية».
ودعا الرجيب في كلمته الدول المشاركة الى المحافظة عليها لتكون نقطة انطلاق نحو إيجاد آلية توافقية يمكن اعتمادها في مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده في أكتوبر المقبل.
وشدد على ضرورة أن تكون الآلية ذات طابع حكومي دولي ومحايدة وان تمول من الميزانية العادية وألا تفضي الى أي شكل من أشكال التصنيف في إطار احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وتشارك الكويت في اعمال الدورة الثانية للفريق الحكومي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بوفد يترأسه القائم بأعمال سفارتنا لدى النمسا عبدالله العبيدي وعضوية كل من السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى المنظمات الدولية نواف احمد الرجيب ورئيسة قسم الاتفاقيات الدولية أحلام العوضي والباحث القانوني محمد الغريب.