«الكويت» تستعرض جهودها في مناهضة التعذيب وحماية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

أكدت الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب أمس ان انضمامها الى «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» يؤكد إيمانها العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.جاء ذلك في كلمة مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى السفير جمال الغنيم امام اللجنة في مراجعة تقرير الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية. وشرح السفير الغنيم ان «الاتفاقية اضحت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 ووفقا للمادة 70 من دستور الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية». وأوضح ان «تلك الخطوة تعني ان التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي، ومع ذلك والتزاما من الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه». وقال ان «وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب». وشرح ان «الوفد الرفيع المستوى المشارك في مناقشة التقرير امام اللجنة يمثل مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك في اطار الرغبة الصادقة والجادة التي تسعى لها دوما الكويت للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لتطوير الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب». وذكر ان «هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان وذلك وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة». وأضاف «ان الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب». وأشار الى انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم 2 لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة.