القادة العرب يرحبون بإعلان الكويت استضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني

أشاد القادة العرب في ختام الدورة الـ27 لمؤتمر القمة العربية التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط بإعلان دولة الكويت عن استضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر 2016. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة 27 لمؤتمر القمة العربية والذي تضمن عددا من القرارات جاء في مقدمتها القرار الخاص بالقضية الفلسطينية والذي تضمن التأكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016 وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ. ودعا القادة العرب أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو 2016 والذي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والعمل على أساسها لحل الصراع بدلا من إدارته ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك. كما اكدوا على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة. كما اكدوا على سيادة دولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار مؤكدين على الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لجميع أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته. وحذر القادة العرب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا. واعتبر المجلس ان أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال ملغاة وباطلة محذرا من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه. ودعوا المجموعة العربية في الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية العضو العربي في مجلس الأمن إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير. وكلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والرؤساء اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة. ودعا كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. واستنكر القادة العرب ترشيح وانتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية «السادسة» للجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبار أن إسرائيل غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة أنها تمتلك سجلا أسود مليئا بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته. واكدوا على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين وحث المندوبون المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين. كما اكدوا مجددا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإدانة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية. ورفض القادة العرب أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات. وحثوا جميع الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل. كما اكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» بجميع مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها. واكدوا على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية وضمانات دولية لتنفيذ ذلك. وطالب القادة العرب باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة. واكدوا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين مع رفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل منها. وحذر القادة العرب من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة. ودان مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المسمى «اي 1» من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها وتنفيذ مشروع القطار الخفيف. ونددوا بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15 - 10) بتاريخ 20/7/2004. ودان القادة العرب الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها وطالبوا جميع المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء. كما أدانوا الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها. ودانوا المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم. وطالبوا المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله «أقدم مقبرة إسلامية» في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية. كما دانو استئناف إسرائيل تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى «قانون أملاك الغائبين» والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.