- التصديق على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الأساسية للعمل منها تجريم السخرة والعمل الإجباري
أكدت دولة الكويت اعتمادها تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ما جعلها بيئة جاذبة لأكثر من 120 جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقته الباحثة السياسية، سارة الزومان ،مساء امس الثلاثاء نيابة عن الوفد المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71 أمام اللجنة الثالثة المختصة بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأشارت الزومان إلى تصديق الكويت على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الأساسية للعمل، منها تجريم السخرة في العمل والعمل الإجباري والقضاء على التمييز في شغل الوظائف والقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة والحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.
وأكدت أن انفتاح الدولة لاستقطاب القوى العاملة من كافة أنحاء العالم يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة، مشيدة بجهود الرعايا الأجانب والعمالة الوافدة في الكويت الذين يسهمون في ازدهار البلد وتقدمه.
وذكرت أن الكويت تؤمن بمدى تأثير حقوق الإنسان على حماية الفرد والمجتمع لاسيما من جانب مطابقتها الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على أغلبها.
وأشارت إلى الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الزومان أن الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك الإنسانية ودعم قضايا حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة من خلال "المشاركة الإيجابية والفعالة" في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية للآليات والأجهزة الأممية المعنية بتطبيقها ومتابعتها.
وعلى الصعيد الوطني قالت الباحثة السياسية إن الكويت "اعتبرت مسائل حقوق الإنسان من أولوياتها ويتجسد هذا الاهتمام في مواد الدستور حيث نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة وحق الحصول على المأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل من أجل تحقيق حياة كريمة".
واشارت الزومان الى كفل الدستور لحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما من وسائل وحرية الصحافة والطباعة النشر وكفل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات.
وسلطت الضوء في كلمتها على ما يشهده العالم المعاصر من اهتمام متنام بحقوق الإنسان لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة بما لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.
ولفتت إلى حرص دولة الكويت على التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.