بيروت - ناجي يونس
أكد وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي ان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الكويت منتصف الأسبوع الجاري ترتدي اهمية خاصة وتظهر مجددا عمق العلاقات بين لبنان والكويت دولة وشعبا.
وقال لـ «الأنباء» ان العلاقات بين لبنان والكويت متميزة ومتجذرة وهي تقدم النموذج الأفضل لما ينبغي ان تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة ولما يجب ان تسلكه الروابط والأنماط والتواصل بين الشعوب العربية.
ولفت قرطباوي الى ان اللبنانيين مسؤولين ومواطنين يدركون تمام الادراك ما قامت به الكويت للبنان وما قدمته من مساعدات للبنانيين ولما يحظون به على الاراضي الكويتية من رعاية وحسن استقبال، مشيدا بالدور الذي تقوم به الكويت على الصعيدين العربي والإقليمي.
من ناحية ثانية، أكد قرطباوي ان الدولة اللبنانية ستتصدى للقرار الاسرائيلي بإقامة جدار على الحدود مع لبنان وللاعتداء على الاراضي اللبنانية، الامر الذي يخالف القرارات والمواثيق الدولية.
وفي الشؤون الداخلية، قال ان الانتخابات النيابية ستحدث في موعدها المقرر في 6 مايو المقبل وان الحكومة ستستمر وستتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة الكم الهائل من التحديات التي تفرض نفسها على لبنان واللبنانيين وستتعامل بأفضل الأساليب مع المؤتمرات الدولية المرتقبة في الاشهر المقبلة لصالح لبنان واستقراره السياسي والدستوري والأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.
وإذ اشاد بالدور الذي يقوم به الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة المخاطر الارهابية، اعتبر قرطباوي ان الصراع الدائر اليوم بين الرئاستين الاولى والثانية مرده خلاف على الصلاحيات وهو قانوني بالشكل انما سياسي بالمضمون بكل ما للكلمة من معنى.
وأشار الى ان الرئيس عون لن يقبل بما كان يحصل من تصرفات في العهود التي سبقته منذ عام 1991 حتى انتخابه خريف العام 2016 لانه لن يمشي الا بالأصول والأعراف وبما ينص عليه الدستور، بالتالي لن يقبل عون بالتخلي عما بقي للرئاسة الاولى من صلاحيات.
وأوضح قرطباوي ان عددا كبيرا من المراسيم الخاصة بالترقيات قد صدرت في العقدين الماضيين من دون توقيع وزير المال عليها، مضيفا: المادة 54 من الدستور تنص على الزامية توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على كل المراسيم والوزراء المختصين ونحن نشهد اليوم محاولة لتكريس واقعي لإضافة إلزامية توقيع وزير المال الى جانب الرئاستين الاولى والثالثة على كل المراسيم في مخالفة فاضحة للدستور.