أسامة أبو السعود
عقد صباح امس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي.
وتم في الاجتماع عرض التقرير السنوي الأول عن أنشطة اللجنة في مجال تكوين الكوادر الوطنية المتخصصة، والمواءمـــة التشريعيــة، والتعاون الدولي، وقد تم استعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنة الأولى لنشأة اللجنة الدائمة.
وتم أثناء الاجتماع عرض خطة العمل الخاصة باللجنة للعام الثاني، والتي كان من أبرز ملامحها: الانتهاء من برنامج تدريب المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني، والتي يشارك في مرحلتها النهائية 60 مشاركا من كافة قطاعات الدولة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجمعية المحامين، وكذلك تنفيذ برامج متخصصة للحرس الوطني، والقضاء العسكري، وضباط وزارة الداخلية، والديبلوماسيين، وتشكيل فريق عمل من قطاعات الدولة المعنية بالتشريع للانتهاء من صياغة مشروع قانون الجرائم الدولية، وإعداد مذكرته التفسيرية تمهيدا للسير في إجراءات إصداره كتشريع في مطلع عام 2020.
وتم كذلك تشكيل فريق عمل معني بالمناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أو في مرحلة التعليم الجامعي لإعداد الصياغات النهائية للمادة العلمية التي ستقرر في المناهج الدراسية ـ والموافقة على تنظيم مؤتمر مع الاتحاد السويسري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال النصف الثاني من مارس 2020 حول وثيقة مونترو الخاصة بالشركات الأمنية الخاصة.
وتناول الاجتماع الإحاطة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 10 الجاري مع اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني، والموافقة على السير في التوقيع على مذكرات التفاهم مع كل من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تمت الموافقة على تنظيم الاجتماع الإقليمي للخبراء الحكوميين في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبعد اعتماد خطة العمل أشاد د.فهد العفاسي بالإنجازات التي تحققت، وطالب بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات المقترحة، وبرامج النشر والتدريب لتستمر الصورة الإيجابية لعمل اللجنة التي تعكس المكانة الحقيقية للكويت، ومكانة صاحب السمو الأمير كقائد للعمل الإنساني، وبصفة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أحداث متلاحقة ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني.