أسيل: الحكومة تحفظت على اقتراحات حقوق المرأة الوظيفية بسبب الكلفة المالية

بحثت لجنة شؤون المرأة البرلمانية خلال اجتماعها امس في عدد من المقترحات النيابية المتعلقة بحقوق المرأة الوظيفية، وذلك بحضور ممثلي مؤسسة التأمينات والخدمة المدنية. واوضحت مقرر اللجنة النائب د.اسيل العوضي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة ابلغت اللجنة تحفظها على بعض المقترحات بسبب الكلفة المالية المرتفعة وتعارض هذه المقترحات مع بعض القرارات، مشيرة الى ان اللجنة ارجأت البت في هذه المقترحات لحين ورود رأي الحكومة مكتوبا. وبينت ان اللجنة نظرت كذلك مقترح خفض سن التقاعد للمرأة، وقررت الطلب من مؤسسة التأمينات تزويدها ببعض الارقام والدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي حوله في اجتماع مقبل. وردا على سؤال عن استغراب النائب شعيب المويزري رفض لجنة شؤون المرأة لمقترحه الخاص بمنح المرأة المتوفى زوجها اجازة براتب، قالت العوضي: ان اقتراح الزميل النائب المويزري لا يمكن تطبيقه واللجنة حريصة على ايجاد تعديلات تساعد المرأة الأرملة وتكون قابلة للتطبيق، مشيرة الى ان اقتراح النائب يثقل كاهل الميزانية لسنوات طويلة بتكاليف قيمة راتب الموظفة الارملة لسنوات تصل الى 16 عاما وهي جالسة في منزلها من دون عمل لحين بلوغ الابن سن الـ 18 أو زواج البنت. واوضحت ان البلاد امام معضلة حقيقية وهي ان الباب الاول من الميزانية وهو المرتبات يأكل 85% من الميزانية، وهناك تحذيرات من البنك الدولي من زيادة الرواتب في الكويت، وقالت العوضي: لا نريد ان نصل الى مرحلة تفلس فيها الدولة، مشيرة الى ان مصلحة الدولة اهم من مصلحة الفرد.