- اقتراحي الأول بتقليص مدة التقاعد حيث تعرض القانون للظلم وقالوا إنه ستترتب عليه إحالات قسرية للتقاعد لكنه خلق أكثر من 7500 وظيفة
- موقفي من استجواب وزير الداخلية لن يتغير حتى لو كان الاستجواب ليلة الانتخابات.. فلن أتراجع عن الدفاع عن أمن الدولة ولا جهازنا الأمني
- من ينتظر أن يأتي مجلس من الملائكة فهو مخطئ.. ولن تحل مشاكلنا في الندوات الانتخابية بل في قاعة عبدالله السالم وبالتوافق لا التهاون
- لم ينتخبني الناس لأكون طرفاً في خصومة.. فبعض المغردين يريدني أن أسير على نهجه
- أراهن على وعي الشارع.. وغير متفائل بتحقيق جملة إصلاحات كبيرة في ظل نظام الصوت الواحد
- هناك مشاريع تخدم الناس وبسبب التجاذبات السياسية لم يتم إقرارها ولم تمر وتعطلت
- النظام الانتخابي منذ الستينيات حتى اليوم لم يتغير وهو أشبه بنظام أفريقيا أيام التمييز العنصري
- أؤيد طي صفحة الماضي والعفو والمصالحة.. فأنا عملت معهم وأعرف حرصهم على البلد
- نفتقد في الكويت مراكز قياس الرأي العام وهناك من نصَّب نفسه مُحللاً دون ملامسة الواقع
- أتوقع وجود معارضة في المجلس القادم وأتمنى أن نرى أسماء مثل حسن جوهر ومرزوق الحبيني
- نتائج الانتخابات تحدد التشكيل الحكومي وترسم ملامح المرحلة وتنعكس على التشريعات
- السياسة هي تحقيق التوافق لتمرير مشروع يخدم الناس.. فمصلحة الوطن هي القاسم المشترك
- من يريد ضرب الحكومة هذا حقه ولكن نرفض التعرض للدولة وأمنها.. وأنا دافعت عن الكويت
- لم ولن أرفع قضايا على أحد ولكن البعض استهان بتزوير الحقائق وتزييف المعلومات
- قانون الاستبدال مشروع حكومي ولم أتقدم به ومع ذلك تحمست له لأن الخصم أصبح أقل من 18%
سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب علي الدقباسي أنه غير متفائل بتحقيق جملة إصلاحات كبيرة في ظل نظام الصوت الواحد، مبينا أن هذا النظام غير عادل ولا يحقق تكافؤ الفرص ويحرم آلاف الكويتيين من اختيار ممثل لهم، وهو سبب كل المشاكل الحالية، وبتغييره ستتغير ملامح المرحلة المقبلة وسينعكس على كيفية التشريعيات والقوانين.
وقال الدقباسي في لقاء لـ «الأنباء» إن السياسة هي تحقيق التوافق لتمرير مشروع يخدم الناس، مبينا أن مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين المرشحين.
وقال إنه وعد الناس بتعديل قوانين التقاعد المبكر وأكرمه بتمريرها بالرغم مما تعرض له من حملة شرسة، موضحا أن اقتراحه الأول كان بتقليص مدة التقاعد وتعرض هذا القانون للظلم وقالوا إنه ستترتب عليه إحالات قسرية للتقاعد لكنه خلق أكثر من 7500 وظيفة.
كما أشار إلى أن هناك كثيرا من المشاريع التي تخدم الناس ولكن بسبب التجاذبات السياسية لم يتم إقرارها ولم تمر وتعطلت معها أمور كثيرة، مضيفا أنه يصطف بجانب المعارضة إذا كان هناك خطأ فقط لكنه لن يعارض أعمالا تتعلق بطموح الناس وحرياتهم، وكونه يلتقي مع الحكومة في بعض الأفكار فهذا لا يعيبه، فهو لم يصوت في أي قضية ضد المواطن.
وأكد «أديت أعمالي بالأمانة والصدق وفوق الطاولة وليس تحت الطاولة والمصداقية هي جواز مرور السياسي الناجح»، متوقعا أن تكون الكويت مقبلة على تعديلات كبيرة وسياسات جديدة وأنظمة قانونية مختلفة، وأن تكون هناك معارضة في المجلس المقبل.
وأيد في الوقت نفسه طي صفحة الماضي والعفو والمصالحة، معتقدا أن الأمور في طريقها إلى الخير، ولكن «من ينتظر أن يأتي مجلس من الملائكة فهو مخطئ.. ولن تحل مشاكلنا في الندوات الانتخابية بل في قاعة عبدالله السالم وبالتوافق لا التهاون»، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما علاقة النائب والمرشح علي سالم الدقباسي بالسوشيال ميديا؟
٭ أعتقد انه مؤشر ايجابي أن تفاعل الناس في السوشيال ميديا سواء بالمدح أو القدح، وأنا لا أرفع قضايا ولن أرفعها، ونحتسب هذا الأمر عند الله عز وجل، ولكن الأسماء المستعارة والمتخفية تدخل تحت دائرة التنافس، والبعض استهان بمسألة تزوير الحقائق وتزييف المعلومات، ونحن في هذا الوقت خلال فترة انتخابات وأنا معتاد على هذا الجو ونسأل الله المغفرة.
كيف ترى رضا قواعدك الانتخابية عن أدائك؟
٭ في الكويت نفتقد لمراكز قياس الرأي العام، وهناك من نصَّب نفسه محللا وأطلق لنفسه التحليل دون ملامسة الواقع، وأعتقد أن نتائج الانتخابات تعبر عن رضا أو عدم رضا القواعد الانتخابية، وفي الحقيقة أراهن على وعي الشارع الكويتي ومعرفته، وأثق في الناس وليس لنا عز إلا بعز الله عز وجل وعز الكويت، وبالتالي هذا الضجيج في الشارع الانتخابي عبارة عن سباق انتخابي وأنا أراهن على وعي الشعب ومن يعبر له بالوصول بهذا السباق، والبعض يطلب المعارضة في كل شيء، وأنا غير متفائل بتحقيق حملة إصلاح كبيرة في ظل نظام الصوت الواحد، وأنا بحاجة الله عز وجل ومن ثم بحاجة ثقة الناس لتحقيق النتيجة، والشعب يريد الوصول إلى الزبدة في القوانين، والبحث عن مصلحة المواطن هو القاسم المشترك بين المرشحين، وتحقيق التوافق لتمرير مشروع يخدم الناس هذه هي السياسة، وان اعترضت لفجور بالخصومة واعتدت على هذا الفجور، وهناك بعض المغردين تجاوزوا الحد وفجروا في الخصومة ويريدني أن أسير على نهجه، وأنا لم ينتخبني الناس لأكون طرفا في خصومة.
هل أنت راض عن أدائك؟
٭ وعدت الناس بتعديل قوانين التقاعد المبكر وأكرمني ربي بتمريرها بالرغم مما تعرضت له من حملة شرسة ومجلس الأمة وافق على القوانين وهذه مسؤولية جماعية، وسعيت لإقرار تعديل قانون الدوائر الانتخابية، إلا أنه لم يمر.
ماذا عن قوانين التقاعد، ما الفائدة التي تعود على المتقاعدين؟
٭ من حق الناس ملامسة العواطف وأنا أتحدث عن 3 تعديلات بشأن قوانين التقاعد، وفي البداية الاقتراح الأول يتعلق بتقليص مدة التقاعد بالعمر من 55 عاما وتعرض هذا القانون للظلم، وقالوا إنه ستترتب عليه إحالات قسرية للتقاعد لكن القانون خلق أكثر من 7500 وظيفة، والقانون الثاني يتعلق بسبعة أضعاف الراتب قرضا حسنا، ووافق المجلس مشكورا على عدم الخصم مدى الحياة، وكذلك 15% خصم الراتب، والحمد لله نجحت بتمريرهم بتوفيق من الله وما أوتيت من خبرة بالعمل السياسي، وأما عن الاستبدال فهو مشروع حكومي ولم أتقدم به، ولكن مع ذلك تحمست إليه لأن الخصم أصبح أقل من 18% وكل شخص حسب عمره ومدة استبداله، والبعض يقول لا تقربوا الصلاة وتوقف، وأنا لست الدولة فأنا نائب تقدمت بقانون والاستبدال لم يتقدم به أحد وهو مشروع حكومي، والاستبدال يعتبر خصماً من أصل الدين وكل شخص حسب وظيفته وراتبة ومعاشه، ونعود لمن يخلط الأوراق وأنا مسؤول عن التقاعد المبكر والقرض الحسن والاستبدال، نعم تحمست له ولكنني لم أتقدم به، وأنا متحمس لقوانين أكثر لأنها لم تحقق طموحي وهناك كثير من المشاريع التي تمر وتخدم الناس ولكن بسبب التجاذبات السياسية تعطلت أمور كثيرة.
الدقباسي كان معارضا وفجأة تحول إلى الفريق الحكومي؟
٭ هذا مصطلح ظهر في عام 85 وأنا أعرف وأتقرب إلى المعارضة على الخطأ فقط ولن أعارض أعمالا تتعلق بطموح الناس وحرياتهم وكوني ألتقي مع الحكومة في بعض الأفكار هذا لا يعيبني، وإطلاق التهم جزافا بدون دليل وأنا لم أصوت في أي قضية ضد المواطن، ومن السهل تحريك الآلة الإعلامية، وأنا علي الدقباسي وأصبحت أكثر نضجا على ما أعتقد، وقراري بيدي ومن عقلي ولا أخاف من المحاولات الإرهابية التي تضطرني لأن أكون مع معسكر ضد معسكر آخر، وأنا أدافع عن الكويت، وموقفي من استجواب وزير الداخلية اقسم بالله لو هذا الاستجواب ليلة الانتخابات فلن أتراجع في الدفاع عن أمن الدولة ولا جهازنا الأمني في ظل بقعة جغرافية ملتهبة وعلى حدودنا ميليشيات وحروب ومشاكل، وأنا لا أقول إن جهاز أمن الدولة منزّه، ولا أوافق على التنصت وعندكم الشرائط من 2018 لماذا لم تظهروها إلا الآن؟ ولماذا تستخدموها اليوم؟ إذن هي أوراق سياسية، وأنا أؤيد كل إجراء بإحالة الفاسدين وتجارة البشر وغسيل الأموال لماذا نعارضها اليوم ولماذا نعارض أو لا نؤيد الإجراءات الصحيحة؟ ومن يريد ضرب الحكومة هذا حقه ولكن لا تتعرض للدولة، وما هكذا تورد الإبل، وأنا مسؤول وعندي منبر ورأي، وأنا قلت رأيي وأدعو الشعب الكويتي لسماع ما قلته.
ونحن على أبواب الانتخابات الناس تحب من ينتقد الحكومة دون حجة وأنا دافعت عن الكويت ولم أدافع عن الحكومة، أربعة وزراء يتعرضون إلى 8 استجوابات في شهرين، وزير المالية براك الشيتان استجوابين في أسبوعين ووزير الداخلية أنس الصالح استجوابين في أسبوعين ووزير التربية والتعليم العالي د.سعود الحربــي استجوابيــن بأسبوعين وكذلك رئيس الوزراء استجوابين في أسبوعين، لنترك التخوين والتكسب، وأنا بإذن الله أكون أمينا على مصالح الناس وأتحدى أي أحد يأتي بورقة بأنني صوتت يوما ضد المصالح الشعبية، وأنا شديد الغيرة على الكويت والمصلحة العليا وعدم العبث بالقضايا، واعتقد اصبح لدي خبرة أكثر.
هل الدقباسي معارض أم حكومي أم نائب خدمات؟
٭ يكفيني أنني أديت أعمالي بالأمانة والصدق وفوق الطاولة وليس تحت الطاولة والمصداقية هي جواز مرور السياسي الناجح، وأعتقـــد أن الاستجوابـــــات قبـــل الانتخابات غير منطقية وأعتقد ممارسة برلمانية ومن حق الزملاء.
ماذا عن تعديل النظام الانتخابي في مجلس 2016؟
٭ النائب الوحيد الذي وقف متحدثا ورفض نظام الدوائر الخمس هو الفقير إلى الله في عام 2006 وأعتقد أن النظام الانتخابي منذ عام 62 وحتى اليوم لم يتغير، ولكن تم تغيير شكل هذا النظام وهو أشبه بنظام أفريقيا أيام التمييز العنصري.. دائرة للأسياد ودائرة للعبيد، ومحافظتا العاصمة وحولي لهما 30 نائبا و4 محافظات في الكويت لها 20 نائبا، وهناك آلاف الكويتيين يعانون بسبب عدم ضم المناطق السكنية الجديدة للدوائر والتعديل الذي يحصل على شكل النظام الانتخابي لا على المضمون، والصوت الواحد حرم نسبة عالية من الكويتيين من وصول ممثل لهم، وانا قدمت قانون تعديل النظام الانتخابي، ولكن اعتقد أنه لم يكن أولوية بالنسبة.
ولست معنيا بالرد على أحد ولا يمر قانون إلا بالتوافق وسأقول للشعب الحق والحقيقة، وقانون الدوائر الانتخابية ظالم ولا يحقق تكافؤ الفرص ووصل الى حرمان آلاف الكويتيين من التصويت بعدم إيجاد ممثل لهم.
هل تتوقع تغيرا بالمجلس القادم بالنسبة للنظام الانتخابي؟
٭ نعم أتوقع كذلك، كما أتوقع أن تكون الكويت مقبلة على تعديلات كبيرة وسياسات جديدة وأنظمة قانونية مختلفة وسأكون على نفس الخط ولن أنحاز إلى أي طرف، وتعلمت أن اكون صادقا مع الناس، ولست ملزما بكسب ود من يختلف معي بالرأي.
ماذا عن العفو والمصالحة؟
٭ دعوت في أول جلسة إلى الحكمة والرحمة وتقدمت بقانون مع الزملاء في هذا الاتجاه والتصويت على القوانين كان واضحا وهناك مضابط واضحة بهذا الشأن وأنا مع طي هذه الصفحة وتحقيق الغرض السياسي وأنا عملت معهم وأعرف حرصهم على البلد، واليوم لنتجاوز هذا الأمر، وأعتقد أن الأمور في طريقها إلى الخير وأعرف بلدي أنها مركز للعمل الإنساني وعلينا طي الصفحة لأنها سببت آثارا مؤلمة للبشر.
هناك حالة إحباط من المجلس السابق؟
٭ نعم أنا أول المتذمرين، ولكن المجلس السابق به 32 استجوابا، ومن ينتظر أن يأتي مجلس من الملائكة فهو مخطئ ولن تحل مشاكلنا في الندوات الانتخابية وإنما تحل في قاعة عبدالله السالم وعن طريق التوافق لا التهاون، واعتقد الخلل بالنظام الانتخابي والصوت الواحد هو السبب واذا لم تغير الطريقة فسنحصد نفس النتائج.
التشاوريات هل ستخلق الكتل البرلمانية؟
٭ الكل ينظم صفوفه وصوتك أدفع به لصالح للدولة، وأتوقع أن تكون هناك معارضة في المجلس المقبل وأتمنى أن نرى أسماء في المجلس المقبل مثل د.حسن جوهر ومرزوق الحبيني، وأنا تتلمذت على يديهما وأعرف نضجهما ووجود العناصر في مجلس الأمة سيكون مكسبا.
هل الخلل يكمن فقط في نظام التصويت؟
٭ إذا لم يعدل النظام الانتخابي فسنحصد نفس النتائج وأعتقد نتائج الانتخابات تحدد التشكيل الحكومي وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والعدالة بالتوزيع سيكون الصوت معبرا أكثر وينعكس كذلك على التشريعات، ومنذ مجلس 2012 وحتى اليوم هذه مشاكلنا بسبب النظام الانتخابي.
وأتمنى أن تصل أصوات صادقة عاقلة تبعد عن تحقيق المكاسب الذاتية وتنتقل للمصالح العليا لتحقيق مصلحة الكويت، ونلم بعضنا ونصل للحل الذي يحقق مصلحة للناس، العناصر الوطنية توجد البوصلة لتحقيق العدالة.
والحديث الذي لا يصل إلى حل ومصالح الناس يبقى هدرا.
وماذا عن الدائرة الرابعة؟
٭ مثل بقية الدوائر مكتظة وأنا أثق في الناس ويعرفون من يبحث عن الشو ومن يبحث عن الإنجاز، والناس أكبر من أن أقدم لهم موعظة وهم يعرفون كل شيء، وأتوقع نسبة تغيير، وهذا أمر طبيعي وأنا مشغول بعملي وزيارة الناس، وأطلب المعذرة من كل الدواوين فلم أستطع زيارتهم بسبب كورونا.
وأقول إن قرار الشعب الكويتي هو من يحكم العملية، والشعب هو من اختار النواب والدولة بحاجة لسلطة تشريعية تقول الحق وتتخذ المواقف الثابتة وتحقيق التوافق للعبور بالبلد نحو المزيد من الاستقرار وخلق فرص العمل ومساعدة النساء وقضايا المرأة وتوفير الحلول العملية.