أكد مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن قضية التركيبة السكانية ومعالجة خللها من القضايا المستحقة التي يضعها على قائمة أولوياته جنبا إلى جنب مع ملف تغيير النظام الانتخابي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإقرار قانون العفو الشامل، لاسيما بعدما زادت مشكلة اختلالات التركيبة تعقيدا بعد تأخير معالجتها سنوات طويلة، إذ استمرت أعداد الوافدين في الارتفاع مقارنة بأعداد المواطنين حتى وصلت إلى نسبة الثلث مقابل الثلثين.
وقال المضف، في تصريح له أمس، إن خلل التركيبة السكانية ينعكس على خدمات الدولة والدعوم، ويمثل تحديا يهدد الأمن الوطني في ظل المماطلة الحكومية في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية على أرض الواقع لمعالجة مشكلة تزايد الوافدين في البلاد.
وأكد أن هذه المشكلة لها آثار سلبية جدا على المجتمع وسوف تؤثر في جميع مناحي الحياة في الكويت، إذ ستؤدي إلى تهالك البنية التحتية كالطرق والخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن العادات السيئة التي يجلبها لمجتمعنا بعض الوافدين بما يؤدي إلى خلل الأمن العام الذي سيتضرر منه بشكل مباشر المواطن.
وذكر أن الوافدين خصوصا الذين يعملون خارج إطار القانون يزاحمون المواطنين في الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، فضلا عن أن عددا كبيرا منهم يعملون في القطاعات الحكومية وفي وظائف يزاحمون من خلالها الخريجين الكويتيين فيها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة أعداد العاطلين عن العمل.
وشدد المضف على ضرورة التقليل من العمالة، لاسيما الهامشية التي لا تحتاج اليها البلاد، والتركيز على العمالة الفنية التي تحتاج اليها البلاد فعليا، ولا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا ضرورة إحداث موازنة في التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين.
وأكد أنه في حال وصوله إلى مجلس الأمة لن يحيد عن متابعة معالجة الحكومة لهذا الملف وتقديمها حلولا سريعة التنفيذ بالسنة الأولى لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وإلا فالمحاسبة السياسية لرئيسها ستكون جاهزة.