- أسعى إلى تطوير المنظومة الاقتصادية في الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل للدولة
- ضرورة تسهيل تقاعد المواطنات مراعاة لدورهن الأسري ومتاعبهن في تربية أبنائهن وفق شروط معينة
- الحلول التي قدمتها الدولة بشأن القضية الإسكانية ليست مجدية والطلبات في تزايد مستمر
- إذا تم توفير الرخص التجارية للمهندسين الكويتيين فسيتم الاستغناء مستقبلاً عن المهندسين الأجانب ما يساهم في تعديل التركيبة السكانية
- هناك بعض التخصصات المسموح لها بشغل وظيفة إضافية كالتخصصات الطبية.. لذلك يجب تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين
- الاستفادة من موقعنا اللوجستي من خلال تسخير القدرات المالية والصناعية في ميناء مبارك الكبير ليكون محطة صناعية ضخمة ولوجستية
- ضرورة أن يتقاعد القيادي على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه على رأس عمله لتشجيعه على التقاعد وفتح المجال أمام الشباب
- هناك إهمال لتطلعات الشباب وأستشهد بحادثة الشاب سعد السبيعي الذي كان يهوى رياضة ركوب الدراجات الهوائية
عبدالعزيز المطيري
قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز السبيعي إنه حال وصوله إلى قبة البرلمان سيسعى إلى تطوير المنظومة الاقتصادية في الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل للدولة، كما أنه سيتقدم باقتراح بقانون يسمح بشغل المواطن الكويتي وظيفة أخرى غير الأساسية لتحسين مستوى معيشته، لافتا إلى أن هناك بعض التخصصات المسموح لها بشغل وظيفة إضافية كالتخصصات الطبية.. لذلك يجب تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين. وأضاف في لقاء أجرته معه «الأنباء» أنه إذا تم توفير الرخص التجارية للمهندسين الكويتيين فسيتم الاستغناء مستقبلا عن المهندسين الأجانب ما يساهم في تعديل التركيبة السكانية، مضيفا أن هناك إهمالا لتطلعات الشباب واستشهد بحادثة الشاب سعد السبيعي الذي كان يهوى رياضة ركوب الدرجات الهوائية. وشدد على ضرورة أن يتقاعد القيادي على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه على رأس عمله لتشجيعه على التقاعد وفتح المجال أمام الشباب، وضرورة تسهيل تقاعد المواطنات مراعاة لدورهن الأسري ومتاعبهن في تربية أبنائهن وفق شروط معينة. وطالب بالاستفادة من موقع الكويت اللوجستي من خلال تسخير القدرات المالية والصناعية في ميناء مبارك الكبير ليكون محطة صناعية ضخمه ولوجستية، مبينا أن الحلول التي قدمتها الدولة بشأن القضية الإسكانية ليست مجدية والطلبات في تزايد مستمر، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما أبرز القضايا الذي ستتبناها في حال وفقت لعضوية البرلمان القادم؟
٭ بداية برنامجي الانتخابي يتمثل في أجندة اقتصادية متمثلة بتطوير المنظومة الاقتصادية لدولة الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل للدولة بالإضافة إلى تطوير مصادر الدخل للمواطنين وذلك عبر السماح لهم بالعمل في وظيفه أخرى إضافة للوظيفة الأساسية من خلال أتاحة العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين سواء من أصحاب الأعمال أو أصحاب الوظائف العادية، وذلك لتحسين أحوالهم المادية في ظل الغلاء المعيشي والمسؤوليات المالية التي أثقلت كاهل المواطن الكويتي، ولاشك أن هناك بعض التخصصات المسموح لها بمزاولة وظيفة إضافية كالتخصصات الطبية وغيرها من التخصصات لذلك يجب تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، ومما لاريب فيه أن هناك عراقيل أمام هذه القضية تتعلق بالشروط والقوانين المعقدة لحيازة الرخص التجارية فتجد أشهر كلمة تقال للمراجع الكويتي أثناء طلبه استخراج بعض الرخص التجارية في وزارة التجارة هي «ممنوع أو غير ممكن» فلماذا وضعت مثل هذه القوانين الغريبة والمقيدة للمواطنين وخاصة فئة الشباب، على سبيل المثل هناك بعض الرخص تم إيقافها كالرخص اللوجستية المتعلقة بتوصيل المواد الاستهلاكية والتي استخدمت أثناء فترة حظر التجول، أضف إلى ذلك بعض الرخص الإلكترونية أصبحت مكلفة وصعبة المنال بسبب الإجراءات الصارمة، وكذلك هناك عدم مساواة في إتاحة الرخص التجارية للمهندسين الكويتيين، فعلى سبيل المثال المهندسون الميكانيكيون والصناعيون والكهربائيون لا يستطيعون الحصول على رخص المكاتب الهندسية بينما نجد أن المهندسين المعماريين يحظون برخص تجارية خاصة بالعمل الهندسي المعماري، وكنت على تواصل مع جمعية المهندسين الكويتية وأبلغوني أنهم بحاجة إلى من يتبنى هذه القضية، فيجب على الحكومة إزالة هذه العراقيل لخلق فرص وظيفية للمواطنين لتحسين أوضاعهم المالية علما بأن تسهيل هذه الإجراءات غير مكلف على الدولة والتي بدورها ستسهم في تعديل التركيبة السكانية التي نعاني منها اليوم، فإذا تم توفير الرخص التجارية للمهندسين الكويتيين فسيتم الاستغناء مستقبلا عن المهندسين الأجانب، لذلك من أبرز الملفات التي سأتبناها إذا وفقت لعضوية البرلمان بإذن الله هي تحقيق الأجندات الاقتصادية التي ذكرتها.
هل تعتقد أن هناك إهمالا لطموحات واهتمامات الشباب من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية؟
٭ بلا شك أن هناك للأسف إهمالا لآراء وتطلعات الشباب الكويتي وأستشهد بالحادثة المؤلمة للشاب الكويتي سعد السبيعي الذي كان يهوى رياضة ركوب الدرجات الهوائية، والذي بدوره طالب مرارا بتوفير أماكن خاصة لأصحاب الدرجات الهوائية حفاظا على سلامتهم من خطر الحوادث، وللأسف لم يكن هناك أي تجاوب من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية لهذه المتطلبات، ونتيجة لهذا الإهمال توفي سعد السبيعي بحادث مروري أثناء قيادته الدراجة الهوائية، فنسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، فلابد أن نسلط الضوء على احتياجات وتطلعات الشباب لأنهم ركيزة أساسية في المجتمع. وبإذن الله سأتبنى هذه القضية.
ما هو تقييمك لمجلس الأمه 2016؟
٭ لاشك أن مجلس الأمة السابق له بعض السلبيات وبعض الإيجابيات، فقد كان هناك بعض المحاسن التي قام بها النواب مشكورين، بالإضافة إلى بعض القصور في مواطن أخرى، فالواجب علينا أن نحمل اللواء، وأن نبدأ بما انتهى به الأعضاء لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
هل لديك رؤية معينة في قانون التقاعد؟
٭ يجب أن نضع بعين الاعتبار أن اتخاذ قرار التقاعد بالنسبة للقياديين في الجهات الحكومية يشكل لهم مخاوف كبيرة وذلك لأنهم بمجرد إحالتهم إلى التقاعد سيتم تخفيض رواتبهم إلى 50%، ما سيشكل لهم عوائق مالية للتعايش مع الالتزامات المادية، لذلك ستجد أن القيادي يحاول قدر المستطاع أن يبقى على رأس عمله حفاظا على الراتب، ما سيؤدي إلى تأخر التقدم الوظيفي للكوادر الشبابية، وأنا أرى أن يبقى راتب القيادي كما هو الحال على رأس عمله لحثهم على التقاعد ولتشجيع الشباب على التدرج الوظيفي، بمعنى رفع حد الراتب التقاعدي بحيث يتغير من سقف اعلى للتقاعد وهو ٢٢٥٠ دينارا الى متوسط راتب آخر عشر سنوات، وبالنسبة لأخواتنا المواطنات يجب أن نراعي دورهن الأسري ومتاعبهن في تربية أبنائهن من خلال تسهيل عملية التقاعد وفق شروط معينة، على سبيل المثال من لديها 3 أبناء فأكثر.
تحدثت في برنامجك الانتخابي عن المفهوم اللوجستي والصناعي فماذا تقصد؟
٭ تخصصي في الأساس هو اللوجستيك والصناعة وعملت في العديد من البنوك، لذلك لدي الخبرة الكافية في هذا المجال، ولاشك أن الكويت كانت في الماضي المدينة اللوجستية قبل ظهور النفط، فقد كانت تصدر وتستورد البضائع عبر السفن، ما شكل بدوره مصدر دخل كبيرا لدولة الكويت في الماضي، واليوم مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلد أرى أنه من المهم أن نستفيد مرة أخرى من موقعنا اللوجستي، من خلال تسخير القدرات المالية والصناعية في ميناء مبارك الكبير ليكون محطة صناعية ضخمه ولوجستية، مثال على ذلك ميناء «كيزاد» التابع لأبوظبي في دولة الإمارات والذي يعد نموذجا صناعيا.
القضية الإسكانية قضية مزمنة ولا يزال يعاني منها المواطن إلى اليوم فكيف السبيل إلى حل هذه القضية؟
٭ الحلول التي قدمتها الدولة بشأن هذه القضية ليست مجدية والطلبات الإسكانية في تزايد مستمر، والغريب في الأمر أنه خلال أزمة كورونا ارتفعت أسعار الإيجارات والعقار في مناطق معينة.
ففي السابق كان هناك قرار بإقصاء الشركات الكويتية العقارية في هذا الجانب بسبب مزايدتها في أسعار العقار، والمفرض أن يكون القرار بتقنين طريقة تعاملها، وذلك لأنه كان هناك العديد من الشركات العقارية التي وفرت للمواطنين بيوتا بأسعار مقبولة فيجب إعادة النظر في هذا القرار.
المشكلة الرئيسية تكمن في مسألة العرض والطلب لأن الأراضي مملوكه للدولة فبالتالي لن يكون هناك انخفاض لأسعار الأراضي إلا إذا زاد عدد المعروض من خلال توفير عدد كبير من الأراضي، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بعد مدة طويلة، لذلك يجب زيادة المعروض وإشراك القطاع الخاص لما له من سرعة بالتنفيذ واختصار الوقت.