- السواد الأعظم صادقون ويذهبون إلى صناديق الاقتراع لكن أصحاب المصالح يخربون الانتخابات
- تبنيت الحملة الشعبية لإقرار قانون العفو الشامل عن المهجّرين بسبب القضايا السياسية
- ينبغي أخذ الدروس والعبر من المصائب التي حولنا.. ومشاريع الحكومة كلها فاشلة وبها نهب
- تقدمت بتعديل اللائحة الداخلية بحيث يكون تصويت الرئاسة علنياً حتى يعرف الشعب أداء نوابه
قال مرشح الدائرة الثانية النائب محمد براك المطير إن قانون الانتخابات الحالي ظالم ولا يمثل الفئة الحقيقية الصالحة في البلد، مؤكدا أن هذا النظام يخرج فئة قليلة ممن لديهم مصداقية، مبينا أنهم عندما رأوا القانون الذي يخرج الأغلبية قاموا بتغييره.
وأضاف المطير في تصريح صحافي أن السواد الأعظم صادقون ويذهبون إلى صناديق الاقتراع، ولكن تأتي فئة قليلة من أصحاب الرشاوى والمصالح، وهؤلاء هم من يخربون الانتخابات ونتائجها، خاصة في قضية الصوت الواحد، مبينا أنه هؤلاء هم من يرجحون كفة الفاسدين.
وقال إنه «ينبغي أخذ الدروس والعبر من المصائب التي حولنا، مبينا أن مشاريع الحكومة كلها فاشلة وبها نهب، حتى تعويضات الناس جراء الأمطار الغزيرة منذ 8 أشهر لم تصرفها الحكومة، مبينا أن الشعب كله يتحدث عن الدولة العميقة ويشعر بالخوف والرعب من كيفية أن الدولة العميقة تمتد بين كافة الإدارات والوزارات».
واستغرب المطير أن تمر سنوات في التحقيق في الصندوق الماليزي وما حدث بشأنه بدون أن تحرك الحكومة ساكنا أو وزراؤها، مبينا أن الناس خائفة ويتم التعدي على حقوقهم والنواب والمسؤولون يحمون الدولة العميقة تلك.
وتساءل المطير هل من المعقول أن تكون الحكومة بهذا الهوان ولا تستطيع أن تفعل شيئا أو يملى عليها من الدولة العميقة ومن البرامكة الجدد في هذا البلد، متابعا «أنا مجابلك إياهم مع إخواني الشرفاء في البلد، فلنكن يدا واحدة ضد هؤلاء البرامكة الجدد وضد الدولة العميقة، فأنا أمضيت 18 عاما في هذا المجال وخمسة مجالس ولم أر مثل هذا الشيء، فإما أن نقف مع أهل الكويت أو ندعم هؤلاء البرامكة وسوف نتصدى لهم».
وقال المطير إنه اتخذ عددا من المواقف منها إعادة الجناسي المسحوبة بسبب مواقف سياسية بعد استجواب رئيس الوزراء، وتبنى الحملة الشعبية لإقرار قانون العفو الشامل عن المهجرين في الخارج بسبب القضايا السياسية، والتقدم باقتراح بقانون العفو الشامل، وتقدم بتعديل قانون المناقصات بحيث تعطي المناقصات المليونية لشركات مدرجة في البورصة لتحقيق الفائدة الاقتصادية لجميع المواطنين وإصلاح هيكل الاقتصاد وإنعاش التوظيف في القطاع الخاص.
وبين أنه تقدم بتعديل على قانون الانتخاب وإلغاء الصوت الواحد الذي ثبتت سلبياته الكثيرة، وأيد طرح الثقة في وزير الداخلية، انطلاقا من الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية وحمايتها ورفض التجسس عليهم، وحماية المال العام من الانتفاع المخالف للدستور.
وأكد انه اتخذ موقفا واضحا ضد قضايا الفساد واستجوب رئيس الوزراء بشأنها، ومنها قضايا تسليح الجيش مثل اليوروفايتر والدبابات الروسية، كما تقدم بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث يكون تصويت الرئاسة علنيا، حتى يعرف الشعب أداء نوابه.
وقال إنه رفض زيادة تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين، لافتا إلى أن هذا الأمر كان جزءا من استجواب رئيس الحكومة، مبينا أنه سعى إلى إنصاف أغلب المتقدمين للوظيفة في الفتوى والتشريع، بعد استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأضاف أنه أيد قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة خلال تداعيات أزمة كورونا، وقدم تعديل قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، حيث تم الالتزام بالتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتمكن جميع المواطنين من الاكتتاب في الشركات والمشاريع المستقبلية.
وبشأن تعديل النظام الانتخابي، قال المطير إنه في بداية الفصل التشريعي الخامس عشر وتحديدا في تاريخ يناير 2017 تقدم باقتراح بقانون بتعديل نظام الصوت الواحد إلا أنه تم وأده في المجلس وتقدم بطلب تحديد جلسة خاصة مكتمل الأركان، إلا أنه كان هناك تجاوز على الدستور واللائحة ولم تتم الدعوة إلى الجلسة، مؤكدا أنه سيستمر في هذا النهج حتى يتم تغيير القانون.
وفي موضوع آخر، شدد المطير على ضرورة تعديل قانون المناقصات الكبيرة على الشركات المدرجة في البورصة وذلك لزيادة الشفافية ولتعم المنفعة على شريحة كبيرة من المساهمين ولخلق فرص عمل، مؤكدا أنه سيعمل على إقراره حال وفق في الوصول إلى البرلمان.
وأشار إلى أن التعديل استهدف إضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح أن المناقصات تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطارات ومصانع وبنى تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية.
وبين أن هذا الاقتراح جاء لتشجيع صغار المستثمرين من المواطنين، عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع، يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.