- القطاع الخاص أناني ولا يتحمل المسؤولية.. والحكومة لا تطبق القوانين
- إعادة النظر في إدارة المشروع الوطني للمشروعات الصغيرة المتوسطة وتوجيهه لدعم القطاع الحرفي والصناعي للشباب
- مرشحون يمارسون «الرذيلة السياسية» بشراء الأصوات والحكومة صامتة
- ضرورة جذب المستثمر الأجنبي وإعطائه جميع الفرص والمميزات
- دعم القطاع الصناعي خاصة الصناعات النفطية ومشتقاتها والصناعات التحويلية وإعادة التدوير أمر ضروري للتنمية
- دعم القطاع السياحي من خلال خصخصة شركة المشروعات السياحية
عبدالعزيز المطيري
انتقد مرشح الدائرة الثالثة خالد المنيع صمت الحكومة تجاه جرائم الرشوة وشراء الأصوات خلال هذه الانتخابات خاصة في الدائرة الثالثة.
وقال المنيع في تصريح صحافي لـ «الأنباء»: نشاهد أكثر من 6 مرشحين في الدائرة الثالثة يمارسون الرذيلة السياسية من خلال شراء الأصوات والداخلية لا تحرك ساكنا، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد موافقة وزارة الداخلية على هذا الفعل المشين والتي تغض الطرف عن ظاهرة شراء الأصوات والتجمع بينما تمارس السلطة القانون علينا من خلال حظر استقبال ناخبينا.
وخاطب المنيع وزير الداخلية بقوله: ما هي الرسالة يا معالي وزير الداخلية التي تريد إيصالها؟ وهل صدق النائب عدنان عبدالصمد عندما قال: (تضبطونهم بالانتخابات)؟!
وأشار إلى أن وزارة الداخلية مشاركة اليوم في تزوير إرادة الناخب وإفساد العملية الديموقراطية وعلى الحكومة مجتمعة تحمل المسؤولية.
وتساءل قائلا: ألم يكفكم السماح بنقل الآلاف من الأصوات وتسجيلهم على منازل دون علم أصحابها والسماح لمرشحين دون غيرهم بافتتاح مقراتهم ودواوينهم علنا؟
وأضاف انه فوق كل ذلك يتم السماح بالتلاعب والتدليس بتوجيه وإيهام الناخبين والرأي العام من خلال من يدّعي ممارسة التحليل في الانتخابات، لافتا إلى أننا لا نعرف ما مؤهلاتهم في هذا المجال وهل لديهم رخصة في مزاولة هذا العمل؟ مضيفا ان معايير قياس الرأي العام غير متوافرة، مما يضفي على الأمر شبهة التدليس وخداع الناخبين بتوجيههم حسب رغبة من يدفع.
وفي موضوع آخر قال خالد المنيع إن الكل يعلم أن الميزانية التي تعرض على الشعب ليست حقيقية ولا تعكس الواقع المالي للدولة، ولا تمثل عن 30% كحد أقصى.
وأشار إلى ميزانية الدولة عام 2019، مبينا أن الإيرادات التي تأتي من النفط لا تتجاوز 15 مليار دينار، بالإضافة إلى أن بعض الإيرادات الأخرى لا تتجاوز الثلاثة مليارات دينار.
وأضاف المنيع أنه في المقابل نجد أن هناك عجزا يقدر بـ 7 مليارات دينار، متسائلا: ما العلاج في هذه الحالة، هل نذهب إلى جيب المواطن أو أن نحمله الفشل وسوء الإدارة، أو نخفض رواتبه؟ مجيبا أن هذا ليس الحل الأمثل لهذه القضية.
ورفض المنيع فرض أي ضرائب على المواطن أو تنفيذ الوثيقة الاقتصادية وبنودها التي تمس جيبه، مؤكدا أن الحل بالمعالجة الجذرية للمشكلة المتعلقة بالميزانية وخاصة بالباب الأول.
ولفت إلى أن هناك 12 مليارا وسيصل في السنة المقبلة إلى 14 مليار دينار للرواتب، وكذلك كيف تتصرف الحكومة تجاه أبنائنا الخريجين؟
وأكد أن القطاع الخاص الكويتي أناني ولا يتحمل المسؤولية، معربا عن أسفه من أن القوانين التي يتم إقرارها لا يتم تطبيقها على هذا القطاع، مستشهدا بقانون نسب العمالة الوطنية، فهو شبه مجمد منذ 5 سنوات والجهاز المسؤول عن توجيه ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو برنامج إعادة الهيكلة أصبح غير موجود بسبب دمجه مع وزارة الشؤون، بما معناه أنه تم إلغاؤه، خدمة للتجار والمتنفذين.
وقال إن بعض التجار أنانيون ولا يفكرون بالمواطن الكويتي وليس لديهم الحس الوطني في توظيف أبناء البلد، مؤكدا أن القطاع الخاص ككل ضعيف وليس قويا.
وأكد ان الحل هو أنه لا بد من وجود اقتصاد كويتي حر وقوي ومتين ويساهم في الناتج القومي المحلي وتكون له قيمة مضافة ويتحمل الحس الوطني وتوفير فرص عمل للكويتيين.
واقترح المنيع دعم القطاع الصناعي وخاصة الصناعات النفطية ومشتقاتها والصناعات التحويلية وإعادة التدوير، داعيا إلى إعادة النظر في إدارة المشروع الوطني للمشروعات الصغيرة المتوسطة وتوجيهه لدعم القطاع الحرفي والصناعي.
وطالب بإلغاء قانون الوكالات التجارية الذي يؤدي إلى الاحتكار، مشيرا إلى أنه لا يساهم في توظيف الكويتيين فضلا عن أنه يساعد في زيادة الأسعار.
وشدد على ضرورة جذب المستثمر الأجنبي واعطائه جميع الفرص والمميزات، واستقطاع جزء من عوائد الصندوق السيادي لأن تستثمر هذه العوائد داخل الكويت حتى يتم خلق فرص عمل للمواطنين، وكذلك ينبغي دعم القطاع السياحي من خلال خصخصة شركة المشروعات السياحية، واستثمار بعض الأصول لديها مثل المدينة الترفيهية، مشيرا إلى أنها منذ 15 عاما وأولادنا لا يعرفونها ولا يلعبون فيها، متسائلا: لماذا لا يتم استثمار الشركات العالمية مثل (ديزني لاند)؟.