تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني لوزير العدل د.نواف الياسين، وذلك عن إجراءات «النيابة العامة» والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك حفاظا على سمعة الكويت المصرفية والاستثمارية، ولتجنيب الكويت أي عقوبات أو تخفيضات في التصنيفات الائتمانية، وحفاظا على المال العام من السرقة والنهب، ومن الهدر والإسراف والربح غير المشروع، وحفاظا على الوظيفة العامة من الرشاوى، وحفاظا على الاقتصاد الوطني من تهريب رؤوس الأموال، والتهرب الضريبي، وحرمان الاقتصاد من فرص عمل وتوظيف وتجارة.
وقال الشاهين في سؤاله إن وثائق «بنما» تعود إلى عام 2016، وتتضمن بحسب الصحف المحلية 359 مواطنا ومقيما، و230 عنوانا كويتيا، و24 وسيطا من الكويت، ويصل إجمالي مبالغها 610 ملايين دينار كويتي، كما أن وثائق «برادايس» تعود إلى سنة 2017، تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، و120 ألف شخص طبيعي ومعنوي من حول العالم.
كما أن وثائق «فنسن» تعود إلى سنة 2020 وتضم 200 ألف وثيقة مالية مشبوهة، تعود الى الفترة من 1999 إلى 2017.
وأوضح أنه تقدم بسؤال للأخ وزير العدل، عن دور «النيابة العامة» المختصة، بجرائم غسيل الأمور وتمويل الإرهاب، وكذلك دور «نزاهة» في التحقيق بوثائق «بنما وبرادايس وفنسن» المذكورة، وتزويدنا بما يثبت ذلك، مطالبا الأجهزة الرقابية الحكومية والقضائية المبادرة بمباشرة مهامها، وعدم انتظار دول المجلس الرقابي أو المحاسبي، للبحث والتحقيق والادعاء إن لزم. وفيما يلي نص السؤال:
قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين (ICIJ)، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2020 عن (وثائق فنسن FinCEN Files) المسرّبة من شبكة التحقيق الأميركية في الجرائم المالية.
والوثائق تضم أكثر من 200.000 وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تعود الى الفترة من 1999 حتى 2017.
كما قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين (ICIJ)، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2017 عن (وثائق برادايس Paradise Papers) المسربة عن مكتب محاماة في برمودا وشركة راعية في سنغافورة.
والوثائق تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، وسجلات 19 ملاذا ضريبيا مختلفا، وأسماء 120.000 شخص وشركة من حول العالم.
وقام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين (ICIJ)، بمشاركة 370 صحافيا من أكثر من 100 مؤسسة صحافية من أكثر من 70 دولة حول العالم (وكيبيديا)، بالإعلان في عام 2016 عن (وثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما.
والوثائق المنشورة تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة من حول العالم. لذا، يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للأخ الفاضل وزير العدل:
1 ـ هل قامت «النيابة العامة» المختصة بمتابعة جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب بالتحقيق أو الادعاء فيما يتعلق بوثائق «فنسن» و«برادايس» و«بنما»؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.
2 ـ هل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالبحث أو التحقيق فيما يتعلق بورود أسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين كويتيين أو مقيمين في الكويت ضمن وثائق «فنسن» و«برادايس» و«بنما»؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.