تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة قال في مقدمته: يصطدم الشباب بالواقع المرير بعد تخرجهم في الجامعات والمعاهد، فلا يجدون فرص عمل حقيقية تكفل لهم العيش الكريم، فيضطرون لقبول العمل في وظائف تستهلك كل طاقتهم ووقتهم برواتب قليلة، معللين بأن هذا أفضل من الجلوس في المنزل، لهذا يجب على الشباب ان يفكروا في الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب كثيرا من المال لتنفيذها، فهذا افضل على كل المستويات، حيث هناك أفكار لمشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة ناجحة للشباب العاطلين، وهي مشاريع ذات أفكار ورؤى جديدة تؤسس لشباب يسعى للتطور والتنمية بعيدا عن انتظار الوظائف الحكومية أو الاستمرار تحت وظائف القطاع الخاص برواتب محددة، وهناك الكثير من هذه الأفكار والرؤى للشباب العاطلين التي تدر على الشباب أرباحا مثل مشروع الملاعب المغطاة والمكشوفة من النجيل الصناعي أو الرملي سواء على الشواطئ البحرية أو في البر التي تعد واحدة من المشاريع الممتازة عن طريق توفير ملاعب بمساحات قانونية لمختلف الألعاب الرياضية، مع توفير كل مستلزمات هذه الملاعب من برادات مياه وماكينات مشروبات ومأكولات جاهزة ومقصف وبيع أدوات رياضية تحقق الأرباح المجزية. ونص الاقتراح على ما يلي:
تقوم وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير مساحات أرضية سواء على الشواطئ البحرية أو البرية لتمكين الشباب من إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب في إقامة ملاعب بمساحات قانونية لاستخدامات رياضية لكرة القدم والطائرة والسلة واليد وغيرها من الألعاب الرياضية، ومنحهم حق إقامة هذه الملاعب بأسعار مناسبة لتأجيرها بمقابل للجمهور، وترخيصها من الجهات الحكومية، والسماح باستغلال بعض المساحات لتقديم خدمات كالمقصف وغيرها من الخدمات الاستثمارية لإقامة مثل هذه المشاريع.
.. ويقترح منح المعلمين من أبناء الكويتية جميع الحقوق والمزايا
تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة للمطالبة بمنح مزايا مالية وبدلات لمعلمي وزارة التربية من أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، حيث تضمن القرار مساواة الموظفين الخليجيين مع الموظفين الكويتيين في المسميات الوظيفية وفي الكوادر الوظيفية كافة، وبين القرار أيضا أن الموظفين الخليجيين سيستفيدون من جميع البدلات والترقيات والدرجات الوظيفية التي يستفيد منها المواطنون الكويتيون، وخاصة في مهنة التعليم بوزارة التربية.
وبالنظر إلى ما منحه مجلس الخدمة المدنية سابق الإشارة إليه، وبالمقارنة مع المعلمين أبناء الكويتيات في سلم الرواتب بوزارة التربية يلاحظ خاصة في مهنة التعليم أن رواتبهم متدنية وفي أحيان كثيرة يتقاضون رواتب أقل من رواتب المعلمين الوافدين، وإن كان الأولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات معاملة لا تقل عن الخليجيين على أقل تقدير، من دون التفرقة المتبعة.
فالعدالة تقتضي ضرورة المساواة بين ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بأبناء الكويتي، لأن حق المواطنة محفوظ بالدستور الذي يكفل للمواطنة المساواة والعدل والمفترض تطبيقه على أبنائها، ولا يجوز أن يبقى أبناء الكويتية مهمشين في المجتمع ومحرومين من المزايا الوظيفية بالمقارنة مع ما يتمتع به الموظف الخليجي والوافد من مزايا وظيفية في مهنة التعليم بوزارة التربية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
بالتنسيق بين وزير التربية وزير التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية أسوة بقرار معاملة الخليجيين معاملة الكويتيين في الرواتب والبدلات، يتضمن معاملة أبناء الكويتيات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية معاملة الخليجيين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تشمل المزايا المتعلقة بالأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات والإجازات والعلاوات الدورية والترقيات بأنواعها والدرجات الوظيفية، وذلك كحق لأبناء المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة.