ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ- رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل - عبدالعزيز المطيري
باكرا وقبل رفع الحكومة استقالتها رسميا لصاحب السمو او الإعلان عن قبولها، استبق النواب أي إجراء دستوري بالإفصاح عن «الأولويات التشريعية» التي اعتبروها «برنامج عمل» للحكومة المقبلة بـ«صبغة نيابية» واجب التنفيذ وتحت الرقابة الشعبية أو «تفعيل المساءلة».
من جهة أخرى، أصدر 16 نائبا امس بيانا حمل لهجة الإصرار على المضي قدما في مسار التصعيد المبني على المواجهة القائمة بين السلطتين والإبقاء على خيار «الاستجواب» حاضرا. وحدد النواب التشريعات التي تم تبنيها وهي تعديل النظام الانتخابي وتعديل القوانين التي تمس بالحريات، وتكويت الوظائف العامة وإجراء المصالحة الوطنية مع تعديل اللائحة الداخلية والتعامل الجاد مع «ملفات الفساد» مثل الصندوق الماليــزي وصندوق الجيـش وعقود التسليـح ومكافحة غسيل الأموال.
اقرا ايضا