وجه النائب ثامر السويط سؤالين الى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي جاء بالأول ما يلي: يدقق ديوان المحاسبة على أعمال الجهاز التنفيذي في الدولة، ويهدف الى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ويتولى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية وذلك استنادا الى أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
واستنادا الى المادة 17 من دستور دولة الكويت والتي تنص على ان (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل رصد ديوان المحاسبة مخالفات وملاحظات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية او وزارة المواصلات والجهات التابعة لكم خلال السنوات الـ 10 السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هذه المخالفات والملاحظات؟ وما أسباب تسجيلها؟ وما الإجراءات المتخذة لتصحيحها؟ مع تزويدي بالمستندات التي تثبت اتخاذ هذه الإجراءات.
2 - هل توجد ملاحظات ومخالفات تتعلق بهدر المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية المتخذة حيال المتسببين بإهدار المال العام؟
وجاء في السؤال الثاني للسويط لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ما يلي: نصت المادة السابعة من الدستور على ان: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...» ونصت المادة الثامنة من الدستور على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وكذلك نصت المادة السادسة والعشرون من الدستور على ان: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها...».
حيث نمى الى علمي ان رئيس الإدارة العامة للطيران المدني رشح أسماء عدد من الموظفين الإشرافيين للوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف بالوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة العامة للطيران المدني وأسماء المرشحين لهذه الوظائف والسيرة الذاتية لكل منهم.
2 - شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الإدارة.
3 - هل عينت الإدارة أشخاصا من خارجها في وظائف إشرافية او قيادية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم، ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الإدارة، ومدى الحاجة لتعيين أشخاص من خارج الإدارة.
4 - هل أعلنت الإدارة عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.
5 - متى نشر آخر إعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات للوظائف الشاغرة في الإدارة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، وتاريخ نشر كل إعلان وأسماء من قبلوا فيها وشهاداتهم الدراسية وتاريخ تعيينهم.
6 - هل هناك وظائف إشرافية مازالت شاغرة في الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما أسباب عدم الإعلان عنها؟
7 - هل يوجد موظفون رشحوا لوظائف إشرافية وندبوا لها في الإدارة العامة للطيران المدني دون إعمال قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011 والذي حدد قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماءهم ومؤهلاتهم العلمية والوظائف الإشرافية التي رشحوا لها، مع بيان أسباب عدم إعمال قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر.
8 - هل يوجد موظفون أقدم بالتعيين او أقدم بالدرجة المالية الحالية ممن تم ترشحيهم لأي من الوظائف الإشرافية التي كانت شاغرة في الإدارة العامة للطيران المدني وتتوافر فيهم شروط مجلس الخدمة المدنية لتولي هذه الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماءهم ومؤهلاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية، مع بيان أسباب عدم ترشيحهم لتلك الوظائف الإشرافية او التي كانت شاغرة.
.. هل تم تنفيذ قانون إنشاء «هيئة الزراعة»؟
وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قال في مقدمته: صدر القانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 1994 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونشر بالجريدة الرسمية 18/10/2020 ونص في المادة الأولى على الآتي:
يعدل القانون 94 لسنة 1983 المشار إليه باستبدال المواد (3)، (5 مكرر أ)، (5 مكرر ب) النصوص التالية:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس و10 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- بصدور هذا القانون ونشره منذ 18/10/2020 أصبح واجب التطبيق وتم فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، فهل تم تنفيذ القانون؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتنا بسبب عدم تنفيذ القانون.
2- تعيين محمد يوسف سعود الصباح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومديرا عاما لها بدرجة وزير بموجب المرسوم رقم 100 لسنة 2018 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2018 وبموجب القانون 69 لسنة 2020، أصبح لا يوجد مسمى رئيس مجلس الإدارة ومديرا عاما فهل تم تنفيذ القانون؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تقديم ما يفيد ذلك وفق المستندات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا، وما المسوغ القانوني لذلك؟
3- تزويدنا بصورة من القرار الوزاري رقم 1556 لسنة 2020 في شأن تفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في بعض اختصاصات الوزير؟ وهل مازال ساريا ذلك القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالسبب وإذا كان ذلك القرار ليس ساريا، يرجى تزويدنا بقرار إلغائه أو سحبه وأسباب ذلك السحب أو الإلغاء؟
4- أصدرتم بتاريخ 23/12/2020 القرار الوزاري رقم 1712 لسنة 2020 في شأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فهل يوجد في الهيكل منصب مدير عام للهيئة؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بصورة منها وصورة قرار تعيين المدير العام واختصاصاته وتاريخ تعيينه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتنا بأسباب إصداركم ذلك القرار والسند القانوني الذي استندتم إليه لحظة إصداركم ذلك القرار.
5- بصدور القانون رقم 69 لسنة 2020 تم إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة من خلال فصلهم وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لكن لم يتم تشكيل مجلس الإدارة ولا تعيين مدير عام بشكل متوافق مع نصوص قانون الخدمة المدنية وعليه:
أ - يرجى تزويدنا بجميع القرارات التي صدرت من مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المفوض من قبلكم منذ نشر القانون رقم 69 لسنة 2020 أعلاه وحتى تاريخ ورود السؤال.
ب - يرجى تزويدنا بكشف تفصيلي لرواتب ومكافآت وعلاوات تحت أي مسمى كان لرئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة وأعضاء مجلس الإدارة منذ صدور القانون 69 لسنة 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
ج - هل ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة المدير العام رغم نفاذ القانون 69 لسنة 2020 من تاريخ 18/10/2020 يعتبر تعديا على المال العام أم لا؟
د - هل مازال رئيس مجلس الإدارة المدير العام يتقاضى نفس المبالغ والمكافآت المقررة له بموجب مرسوم تعيينه رغم نفاذ القانون رقم 69 لسنة 2020؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب؟