وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته: لما لسوء الإدارة من تبعات، من حيث اتخاذ وتطبيق المراسيم والقرار في بعض الجهات الحكومية من الناحية الفنية أو الإدارية أو القانونية أو المالية، ما يترتب عليه دعاوى قضائية على الجهة والتي تنتهي في أغلب الدعاوى لصالح المدعي وتعويضه من خزينة الدولة ما يشكل هدرا للمال العام بسبب التعسف أو سوء استخدام السلطة. حيث طالب تزويده وإفادته بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 ـ كم عدد إجمالي كل أنواع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال؟
2 ـ كم إجمالي عدد الدعاوى القضائية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية ضد الإدارة العامة؟
3 ـ تزويدنا بكشف تفصيلي بقيمة التعويضات المدفوعة لصالح كل مدعٍ على حدة صدرت لصالحهم أحكام نهائية في الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 وحتى تاريخه، مع تضمين الإجمالي للمبلغ؟
4 ـ بيان أسباب خسارة الدعاوى القضائية ضد الإدارة العامة للجمارك مدعمة بحيثيات الأحكام الصادرة منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال؟
5 ـ هل هناك أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح موظفين بسبب عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتطبيق قانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن؟
6 ـ هل توجد أي ملاحظات من الجهات الرقابية على التعويضات التي دفعتها الإدارة العامة للجمارك من خزينة الدولة لصالح المحكوم لصالحهم منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال؟
7 ـ ما الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للجمارك مع المتسبب في خسارة تلك الدعوى القضائية الصادر بشأنها أحكام نهائية منذ عام 2017 وحتى تاريخ السؤال، مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟